زار مشعان الجبوري المرشح عن القائمة العربية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك مقر هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] في العاصمة بغداد .
وذكر مصدر في الهيئة ان "الهيئة استقبلت [الجبوري] في مقرها المركزي في المنطقة الخضراء ببغداد".
وكانت المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات قد اعلنت في ٥ من الشهر الحالي قبولها ترشح مشعان الجبوري لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي "انه وبعد تأكدنا من جميع الوثائق لقرارات المحكمة التي رفعت القيد الجنائي عن [الجبوري] وتأكيد ذلك بمخاطبة وزارة الداخلية وجوابها لنا بعدم وجود أي سجل جنائي لديها عنه ولكون شروط المرشح تنطبق بحقه تم قبول ترشحيه للانتخابات،"مضيفا ان" قضية [الجبوري] كانت معروضة على مجلس المفوضين وكان لديه قيد جنائي وقبلنا ترشيحه بعد رفع سجله الجنائي وصدور قرارات لاحقة من محكمة التمييز برفع هذا القيد الذي كان بحقه"
وكانت انباء قد نقلت عما أسمته "بمصدر منشق من جبهة الحوار التي يتزعمها صالح المطلك" عن لقاءات عقدت بين نواب عن دولة القانون ومشعان الجبوري القيادي بالقائمة العربية [التي يتزعمها المطلك], حيث اتفق الجانبان على ضرورة دعم رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة مقابل دعم الأخير ماديا ومعنويا لهم".
وأضاف المصدر بحسب الانباء ان "مكتب القائد العام قد نسب فوجا من الشرطة الاتحادية يكون تحت تصرف القائمة العربية في حماية مقراتها وأعضائها في بغداد وصلاح الدين التي سيترشح عنها الجبوري".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في ١٨ من كانون الأول الماضي ٢٠١٣ ايداع [الجبوري] من قبل احدى المحاكم في احد مراكز الشرطة في بغداد.
وبعد يوم من ايداعه بمركز الشرطة [أي في ١٩ من الشهر نفسه] أعلن مشعان الجبوري أفراج المحكمة عنه بعد تبرئته من التهم المنسوبة اليه والخاصة بمسؤوليته بانه مسؤول عن الوشاية بضباط ومدنيين من ابناء قبيلة الجبور حاولوا الاطاحة بالنظام السابق عام ١٩٩٠"، واصفا التهم بالكيدية. حسب ما قاله في صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي [الفيسبوك].
وكان قرار المحكمة الاتحادية الذي أعلنته في٢٠ من الشهر الماضي نقضها قرار تعيين [فلاح شنشل] [الذي ينتمي للتيار الصدري] رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] الذي صوت عليه مجلس النواب في ٢٢ من تموز الماضي قد اثار موجة انتقادات سياسية ضد الحكومة باعتبارها "انها ضغطت على المحكمة للطعن بتعيين شنشل لكونه متشددا في مواقفه ضد دخول البعث او الترشح عنه للدخول بالعملية السياسية".
يذكر ان [مشعان ركاض ضامن الجبوري] مطلوب من شرطة الانتربول الدولية واسمه وصورته والتهمة الموجهة له على موقع الانتربول منذ سنوات بتهمة "اختلاس المال العام والاستفادة من منصبه كعضو في الجمعية الوطنية" وتعود هذه التهمة الى "اختلاس اموال تزويد الجيش بالاغذية. حسب موقع الانتربول .
