وقال المياحي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه الخميس، ان "التصويت على تعديل قانون السجناء السياسيين والذي تم ادراج محتجزي رفحاء فيه مضى عليه اكثر من خمسة اشهر ومازلنا نرى تباطأ في انجاز معاملات المشمولين بهذا القانون".
واضاف ان "انجاز معاملات محتجزي رفحاء لا يحتاج كل هذا التأخير او التعقيد كونهم معروفين ومسجلين بملفات كاملة لدى الصليب الاحمر، بالتالي فليس هناك اي داعي لتلك التعقيدات والتأخير لمعاملاتهم".
واكد المياحي على "ضرورة انجاز مؤسسة السجناء لمعاملاتهم باسرع وقت ممكن خاصة وان عدد المستفيدين منه يصل لقرابة الـ{٣٠} الف مستفيد بالتالي فهي ارزاق الاف العوائل التي كانت ضحية لطغيان وتعسف النظام البائد والجميع مطالب اليوم بانصافهم واعطائهم جزء بسيط من حقوقهم التي ربما تمثل تعويض بسيط مقابل المعاناة التي عاشوها في الفترة السابقة".
وكان مجلس النواب قد صوت في الـ{١٦} من ايلول الماضي ٢٠١٣، بالاغلبية على شمول معتقلي مخيم رفحاء بقانون السجناء السياسيين.
ومن الجدير بالذكر ان النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور قد تبنى قانون سجناء رفحاء لمدة طويلة حتى تم اقراره .
يذكر ان مخيم رفحاء هو عبارة عن سجن للعراقيين الذين كانوا قد هربوا من بطش النظام الدكتاتوري المباد ابان الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ الى السعودية لتستقر بهم الاوضاع هناك ما يقارب ١٧ عاما، وكان يقيم فيه نحو ٣٨ الف لاجىء عراقي، وكانوا يحصلون على النزر البسيط من الرعاية تحت اشراف مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد اغلق هذا المخيم عام ٢٠٠٨ بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من ٧٧ لاجئا عراقيا .
