وكان مجلس النواب قد صوت الاسبوع الماضي على قانون التقاعد الموحد العام الذي كان هو اساسا من متبنيات تيار شهيد المحراب والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورئيسه السيد عمار الحكيم وكتلة المواطن البرلمانية التي سنته واصرت على ادارجه ضمن جدول اعمال مجلس النواب لدراسته ومناقشته والتصويت عليه وبالتالي اقراره تمريره ليرى النور ومن بعده الموظف البسيط الذي افنى سني عمره يخدم البلاد من خلال مؤسسته او دائرته طوال فترة خدمته الوظيفية يتلمس فائدة القانون ويحظى بحياة حرة كريمة ومستوى معيشي لائق ، الا ان امرا حصل هو تمرير المادة ٣٨ ضمن القانون وهذه تخص امتيازات كبار المسؤولين في الدولة وتمنحهم رواتب تقاعدية مرتفعة على الرغم من قلة فترة خدمتهم ، ما اثار استياء الاوساط الشعبية والسياسية على حد سواء ، وحالة الامتعاض هذه توجت بما صدر عن المرجعية الدينية الرشيدة على لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال صلاة الجمعة الماضية حين قال واوضح .. ان ” مجلس النواب صادق الاثنين الماضي على قانون التقاعد ، وهذا القانون وان كان فيه بعض الايجابيات بجعل الحد الادنى للراتب التقاعدي ٤٠٠ الف دينار ، الا انه مما يؤسف له ، وردت فيه بعض الاستثناءات التي منحت بموجبها امتيازات لكبار المسؤولين والوزراء والمستشارين ” .
واضاف الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان ” مجلس النواب اخفق مرة اخرى في تلبية مطالب المواطنين ، فقرر لاعضائه ولكبار المسؤولين امتيازات واستثناءات بغير وجه حق ، وقد كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون باقرار قانون التقاعد الموحد العام ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ” .
واوضح الشيخ الكربلائي ان ” المرجعية الدينية العليا تطالب منذ ثلاث سنوات باتخاذ اجراءات حاسمة لالغاء الامتيازات غير المقبولة ، ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب ابوا ان يحترموا الارادة الشعبية ” .
وبين الكربلائي ان ” هذا الامر ينبغي ان يلفت نظر المواطنين وهم على ابواب الانتخابات وان يجددوا النظر في من سينتخبون وان يدققوا في اختياراتهم ، ولا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء هذه الامتيازات غير المنطقية ” .
وذكر انه ” من المفترض من المحكمة الاتحادية ان لا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز ، وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع الناس ” .
النائب حبيب الطرفي اشار بهذا السياق وفي تصريح صحفي الى ان ” كتلة المواطن هي الاكثر انضباطا والتزاما في مجلس النواب وقد تلقت من قياتها تعليمات بعدم التصويت على المادة ٣٨ من قانون التقاعد الموحد العام ، لاننا نعلم جيدا بان وجود على هذه المادة سيخلق فوارق مادية كبيرة بين المواطن والمسؤول ، لان الاخير يخدم لسنوات قليلة ويتقاضى راتبا خياليا ، بينما المواطن الموظف الذي يفني عمره في عمل يحصل على راتب زهيد ، وهذا يوجد مشكلة ، اضافة الى ان راتب المسؤول هو عال وياخذه من دون وجه حق ” .
واضاف النائب الطرفي ” لهذا فان كتلة المواطن لم تصوت واذا كان هناك من صوت فبالتاكيد سيعرض نفسه لعقوبة قاسية من الكتلة والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ، والامر بات جليا وواضحا للجميع ” .
واليه كان النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر قد اكد من جانبه في تصريح سابق ان كتلته رفضت المادة ٣٨ في قانون التقاعد الموحد العام التي تخص رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة وغيرهم ، وصوت عليها مجلس النواب في اطار تمريره لقانون التقاعد ، واوضح ان كتلة المواطن تدعو الى كشف اسماء المصوتين عليها ، وتطالب المحكمة الاتحادية بنقضها .
النائب عن كتلة المواطن البرلمانية فرات الشرع اكد هو الاخر ان ” كتلة المواطن ستقدم الى المحكمة الاتحادية طعنا بفقرة امتيازات كبار المسؤولين في حال عدم الاستجابة للارادة الشعبية في الغاء هذه الفقرة ، مبينا ان اعضاء كتلة المواطن النيابية لم يصوتوا على المادة ٣٨ الخاصة بالرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين ، وردد قائلا .. نفتخر بعدم تصويتنا التزاما منا برأي الجماهير والمرجعية الدينية الرشيدة ” .
رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي اوضح في بيان رفضه القاطع لتضمين امتيازات في قانون التقاعد بالمادة ٣٨ باحتساب رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وذويهم والوزراء والنواب ، مشيرا الى ان قرار المجلس الاعلى كان يقضي بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للرئاسات الثلاث ” .
رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كان قد قال ” لقد وجهنا الى رئاسة مجلس النواب كتابا رسميا لمعرفة اسماء المصوتين على فقرة المسؤولين ” .
ولاجله قررت الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي تكليف رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي بتشكيل فريق قانوني للطعن بفقرة الامتيازات في قانون التقاعد الموحد العام لدى المحكمة الاتحادية .
وذكر بيان للمجلس الاعلى ان ” الهيئة القيادية فيه تدارست موضوع اقرار قانون التقاعد الموحد العام ، وعبرت عن اسفها الشديد من التصويت على امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والوزراء والنواب ، وهي تتابع باهتمام وجدية الحصول على لائحة النواب من كتلة المواطن وموقفهم تجاه فقرة الامتيازات في القانون بعد التوصيات المشددة التي قدمت لهم بعدم التصويت لصالح هذه الامتيازات انسجاما مع التزامهم الاخلاقي الذي قطعوه على انفسهم وتوجيهات المرجعية الدينية العليا وارادة الشارع العراقي الذي وضع ثقته فيهم ” .
وتابع البيان ” وفي الوقت الذي تجدد فيه الهيئة القيادية ثقتها العالية بالنواب من كتلة المواطن ، فقد قررت فصل كل نائب يتبين تصويته لصالح هذه الامتيازات وعدم السماح له بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة عبر ائتلاف المواطن ، واكد ان كتلة المواطن ستبقى على العهد الذي قطعته مع ربها ونفسها وشعبها ومرجعيتها الدينية في الالتزام بكل ما يخدم الوطن والمواطن والابتعاد عن المصالح والامتيازات الشخصية والحزبية والفئوية ” .
