اعلنت كتلة المواطن انها ستقدم طعنا بفقرة امتيازات كبار المسؤولين لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم الاستجابة للارادة الشعبية في الغاء هذه الفقرة.
وقال النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع اليوم ان" كتلة المواطن ستقدم طعنا الى المحكمة الاتحادية للطعن بفقرة امتيازات كبار المسؤولين في حال عدم الاستجابة للارادة الشعبية في الغاء هذه الفقرة"،
مبينا ان اعضاء كتلة المواطن النيابية لم يصوت احد منهم على المادة {٣٨} الخاصة بالرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين المتضمن في قانون التقاعد الموحد ونفتخر بعدم تصويتنا التزاما منا برأي الجماهير والمرجعية الرشيدة".
واكد الشرع على" اننا في كتلة المواطن طالبنا من رئاسة مجلس النواب بعرض التصويت علنا وامام مرأى الجميع لبيان من صوت على هذه المادة ومن كان معها"، مشيرا الى اننا "سنقدم طعنا الى المحكمة الاتحادية بخصوص هذه المادة".
وعبرت المرجعية الدينية على لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الماضية عن" اسفها مما ورد من استثناءات وامتيازات لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة في قانون التقاعد الموحد ، داعية المحكمة الاتحادية الى" عدم تمرير الفقرة الخاصة بالامتيازات، حاثة المواطنين على ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اعلن في وقت سابق من هذا اليوم خلال كلمة له القاها في المئتمر العاشر للتجمع الاسلامي لطلبة العراق الذي عقد في مكتب سماحته عن ارسال كتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب لمعرفة اسماء المصوتين على فقرة امتيازات كبار المسؤولين"، مشيرا الى انه" سيكون لنا موقف اخر في حال ثبت أن احد اعضاء كتلة المواطن قد صوت لهذه الامتيازات".
يذكر ان رئيس كتلة المواطن النيابية باقر الزبيدي قد اعلن في بيان له في وقت سابق عن رفض كتلة المواطن القاطع لتضمين امتيازات في قانون التقاعد العام في المادة ٣٨ باحتساب رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وذويهم والوزراء والنواب مشيرا ان " قرار المجلس الاعلى كان يقضي بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للرئاسات الثلاث".
