تظاهر عدد من الشباب في محافظة البصرة بعد حملة نظموها عبر مواقع التواصل الاجتماعي [الفيسبوك] للمطالبة بالاسراع في تنفيذ قانون البترو٥دولار .
وكان مجلس الوزراء قد وافق بجلسته ٢٨ من الشهر الماضي على منح كامل مبلغ الخمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط والغاز بعد منحه دولار واحد لها ضمن مشروع البترودولار استجابة لضغوطات سياسية وشعبية .
وأفاد مصدر صحفي ان "المتظاهرين طالبوا ايضا الحكومة الاتحادية بسحب طعنها المقدم في قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ومنح كافة الصلاحيات الادارية والقانونية التي اقرها القانون الى الحكومات المحلية".
وحمل المتظاهرون واعلام عراقية ولافتات عبروا فيها عن مطالبتهم الحكومة الاتحادية بمراعاة محرومية البصرة وما عانته من نقص في الخدمات طيلة السنوات الماضية.
وكانت الحكومة الاتحادية قد اعلنت ٢٥ من كانون الاول الماضي تقديمها طعنا لدى المحكمة الاتحادية في قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل "لمخالفته الدستور وقيام مجلس النواب ادخال تلك التعديلات دون استشارة الحكومة".
يذكر ان مجلس النواب قد صوت بالمصادقة في ٢٣ من حزيران الماضي على قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ الذي يمنح صلاحيات ادارية وقانونية واسعة للحكومات المحلية، فيما عدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية المصادقة على القانون بانه "انجاز وطني لرفع الحيف عن المحافظات لتناغمه مع مبدأ اللامركزية الادارية التي نص عليها الدستور العراقي".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في ١٢ من كانون الثاني الماضي الى اعادة النظر في قانون المحافظات قائلا ان "القانون فيه الكثير من الملاحظات يجب ان يعاد فيها النظر لأن من شأنها بقاء العراق ممزقا ولا يلملم جراحه، لكن هذا لا يعني اننا نعارض منح المحافظات صلاحيات تمكنها من ممارسة دورها".
من جانبه كشف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الاربعاء الماضي عن عدم توقيع المالكي على قرار الطعن بقانون المحافظات "معرباً عن تفاؤله" في انه سيستخدم تأثيره على الوزراء لأقناعهم بسحب الطعن واطلاق الصلاحيات حسب القانون المعدّل".
