اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر ان امر المساءلة والعدالة متروك للمحكمة الاتحادية لكن قرارها ببطلان انتخاب فلاح شنشل على راس الهيئة جاء متاخرا لان وجوده مهم حاليا .
وقال النائب شبر اننا" متخوفون ازاء اعتراض المحكمة الاتحادية على انتخاب فلاح شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة وقرارها ببطلان انتخابه في هذا الوقت بالذات ، وكنا نتمنى ان يكون ذلك منذ اليوم الاول من التصويت عليه " .
واضاف شبر ان " قرار المحكمة الاتحادية ببطلان انتخاب فلاح شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة جاء متاخرا لان وجوده مهم حاليا ، وذلك لان الهيئة لديها الكثير من الواجبات وكان يفترض ان يكون هذا القرار قبل هذه الفترة ، لكن الامر متروك للمحكمة الاتحادية وامرها بات ، ولا يمكن ان نتدخل في عملها " .
وتابع " نحتاج في هذه الفترة الى ان يكون المسؤول حاضرا لانجاز كافة المعاملات التي هي من اختصاصه ، وهناك اكثر من ١٣ الف معاملة متاخرة ، ثم ان على المسؤول ان يؤدي دوره في هذه المرحلة لاكمال المعاملات التي متاخرة اصلا " .
واعلنت المحكمة الاتحادية العليا في الـ ٢٠ من الشهر الماضي ابطال قرار انتخاب فلاح حسن شنشل رئيسا للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، واصدرت حينها حكما بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم ٦ لسنة ٢٠١٣ بالمصادقة على انتخابه .
واسند رئيس الوزراء نوري المالكي المهمة الى باسم البديري لادارة الهيئة بشكل مؤقت ، وجاء قرار المالكي هذا بعد ايام قليلة من صدور قرار من قبل هيئة المساءلة والعدالة بشمول رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود باجراءات اجتثاث البعث .
وكان مجلس النواب السابق قد اقر في ١٢ كانون الثاني ٢٠٠٨ قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث ، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث المنحل .
وقضى القانون الجديد بانشاء هيئة عليا للمساءلة والعدالة بدلا عن هيئة اجتثاث البعث ، التي اعلن تأسيسها في ايار ٢٠٠٣ ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة في عراق ما بعد التغيير .
وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة {عضو فرقة فما فوق} ليتم فصلهم من مرافق الدولة ، ومنع كل من يثبت انه كان عضوا في حزب البعث المنحل من تولي الوظائف الحكومية .
