نفى ائتلاف دولة القانون تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية بالمادة [٣٨] من قانون التقاعد والتي تخص الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب".
وذكر النائب علي العلاق ،ان " ائتلاف دولة القانون لم يقدم طعن في قانون التقاعد ، مشيرا الى ان " اعضاء الائتلاف لم يصوتوا لصالح الفقرة [٣٨] من قانون التقاعد والتي تخص الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب".
واضاف ان " النائبة حنان الفتلاوي تعبر عن وجهة نظرها الشخصية في حين الائتلاف لم يقدم اي طعن بخصوص القانون ".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد اعلنت في احد وسائل الاعلام عن تقديم ائتلاف دولة القانون طعنا بالمادة [٣٨] الخاصة برواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث".
وكان مجلس النواب قد صوت امس بالمصادقة على منح تقاعد لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهم بالاضافة الى اعضاء البرلمان ضمن مشروع قانون التقاعد الموحد
وينص القانون على ما يلي:
يحتسب الراتب التقاعدي لـ [رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم] في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:
أ- [٢٥%] خمسة وعشرون من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.
ب – تضاف نسبة [٢.٥%] اثنان ونصف من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي عن [٨٠%] ثمانين من المائة منه".
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان قد اكد ان كتلته لم تصوت لصالح تقاعد النواب.
وقال عبطان في تصريح نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، ان "من حق البعض ان يعترض على بعض فقرات قانون التقاعد لعدم معرفتهم بما دار في اروقة المجلس هذه الايام والصعوبات التي واجهناها وخاصة عدم تحقق النصاب ومقاطعة بعض الكتل".
واضاف "كانت صعوبة انعقاد الجلسة بنصاب يضمن تمرير القانون هو من اعقد المشاكل لذلك قبلنا بتمرير بعض الفقرات رغم عدم تصويتنا عليها لان الهدف الاسمى هو زيادة رواتب الملايين من المتقاعدين المظلومين وتمرير هذا القانون قبل نهاية عمر هذه الدورة فنحن نعرف ان عدم التصويت هذه الايام يعني بقائه على الاقل سنة اخرى لحين انعقاد الدورة الجديدة ومايمكن ان يسببه من معاناة للناس الفقراء".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته ،الاثنين، على قانون التقاعد الموحد بحضور ١٨٠ نائباً .
