وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة رعد الموسوي في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم السبت " إذا لم يطرح القانون المقدم من هيئة صوت الضمائر الذي يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على ملفات الإرهابيين خلال أسبوعين وتنفيذ حكم الإعدام خلال عشرة أيام من قبل وزارة العدل للتصويت عليه في مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة فان الهيئة ستفكر في الاعتصام المفتوح لحين إقراره" .
يذكر أن هيئة صوت الضمائر المستقلة المنظمة لحملة المليون توقيع قدمت مسودة قانون تنظيم المدد القانونية لتنفيذ إحكام الإعدام بالإرهابيين إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة حقوق الانسان والذي يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على ملفات اللارهابيين خلال مدة اقصاها اسبوعين وبمضي المدة تعد الملفات مصادق عليها وتنفيذ حكم الاعدام بحق الارهاربيين بمدة لاتزيد عن عشرة ايام من قبل وزارة العدل علما ان الدستور العراقي وقانون اصول المحاكمات الجزائية يفتقدان لمثل هذين القانونين. يشار الى ان وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني تسلم مسودة مشروع قانون تحديد المدد القانونية للمصادقة وتنفيذ أحكام الإعدام للمدانين من الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي هيئة الضمائر المستقلة، عقد في مبنى المركز الوطني لحقوق الانسان، إن "الوزارة تبنت مسودة مشروع قانون لتنظيم المدد القانونية للمصادقة وتنفيذ الأحكام القضائية".
وأضاف السوداني إن "فقرات القانون، المقدم من قبل هيئة الضمائر، هو من متبنيات الوزرة كونه طريق لتحقيق العدالة"،
وأشار إلى أن "الوزارة سترفع القانون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي سترفعه الى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ليتم التصويت عليه ومن ثم العمل به" ، مبيناً ان "ماجاء بالقانون لا يبتعد ولا يخالف القانون والدستور العراقيين".
الى ذلك قال رئيس وفد الهيئة خلال المؤتمر رعد الموسوي ان "هيئة صوت الضمائر المستقلة قامت بجمع مليون و ٢٠٠ إلف توقيع من مواطني العراق، يطالب الجهات المعنية بالإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية بحق المدانين من الارهابين .
