كشفت لجنة النزاهة النيابية انها تحقق بتوزيع قطع اراض الاسبوع الماضي في محافظة ذي قار على اقارب النائب الأول لمحافظ ذي قار حسن العيوس والمنتمي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حضر الخميس الماضي حفل تسليم سندات لثلاثة آلاف قطعة ارض سكنية في محافظة ذي قار على الفقراء ضمن [المبادرة الوطنية لاسكان الفقراء].
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي "لقد تلقينا شكاوى كثيرة من ذي قار بتوزيع مجلس المحافظة للاراضي وسنقوم بالتحقيق والتدقيق في الامر لان الاراضي هي حق للمواطن العراقي وليس منة او فضل من الدولة".
وأضاف الاعرجي "اننا اشرنا على القضية ثلاث ملاحظات وهي لماذا كانت عملية التوزيع قبل الانتخابات؟ ولماذا يتم توزيعها بصورة انتقائية فهي لم توزع للغرض التي خصصت له اي لم توزع على الفقراء وانما وزعت لمحسوبين على شخصيات واحزاب وبالتالي هي اوجدت فتنة وزادت من الآم العوائل المتعففة، كما ان توزيع الاراضي من حيث الرقع الجغرافية من المحافظة كان بشكل عشوائي وبمناطق نائية ولايستفاد منها في بناء دار فبالتالي ستكون عبء اخر على المواطن بشكل وبآخر".
وكان النائب عن محافظة ذي قار عبد الخضر طاهر قد طالب بفتح تحقيق في توزيع قطع الأراضي في المحافظة حصراً لاقارب النائب الأول لمحافظ ذي قار حسن العيوس.
وقال الطاهر ان "توزيع الاراضي في ذي قار للاسف جاء بحقائق فساد وليس شبهات وانه تم التوزيع على يد شخص واحد واعطيت له صلاحيات التوزيع وليس من قبل لجنة وهو النائب الأول لمحافظ ذي قار الذي استغل الوضع من جانبه ووزع كيفما يشاء وظهرت القوائم التي اطلعنا عليها في المواقع الالكترونية ولم يكن لدينا علم بها مسبقا وهي تتضمن عوائل بالكامل وبعضها لاتستحق".
وأضاف ان "التوزيع كان بادارة غير صحيحة ونتائجها عكسية وانا طالبت من مجلس محافظة ذي قار بان الامر يحتاج الى تحقيق واعادة نظر وكشف كافة الملفات ومساءلة هذا المسؤول الحكومي وكيفية اختياره لهذه الطريقة والصلاحيات الممنوحة له بهذا الاجراء دون وجود لجنة بالاضافة الى منحه قطع الاراضي لعائلته واقاربه ومديرة مكتبه وخضوع الأمر للمحسوبية بشكل كبير بعيدا عن الاستحقاقات"مشيرا الى ان"هناك اكثر من ٢٠ شخصاً من عائلة واحدة وهذا بعيد جدا عن اي انصاف وعدالة لذا يجب اجراء تحقيق سريع واعطاء الاستحقاق للمستحقين من الفقراء".
