تحفظ مجلس محافظة ميسان على كميات [البسكويت المغشوش] التي تقدر بـ[٨٠] طنا، وقرر عدم توزيعه على المدارس في حين ارسل عينة الى دائرة الصحة في المحافظة للتاكد من صلاحيته، مطالبا وزارة الصحة بتزويده بكل المستجدات حوله.
وذكر رئيس لجنة التريية والتعليم في المجلس عبد الحسين عبد الرضا اليوم الاحد انه "اوعزنا بحجز كمية البسكويت الذي ارسل الى مديرية التربية في المحافظة والتي تبلغ ٨٤ طنا منها [٤] اطنان من منشاء اندونيسي وتم توزيعها على الاقضية والنواحي والان يوجد في مخازن التربية ٨٠ طنا من البسكويت من منشاء اماراتي".
وتابع انه "تم ايقاف الكميات التي لم توزع وطالبنا مديرية التربية في المحافظة برفع الكميات الى دائرة صحة ميسان والكشف عن صلاحياتها ومخاطبة وزارة الصحة لتزويد المحافظة بالمستجدات حول هذا الموضوع".
وكانت صحيفة الغد الأردنية قد نشرت تحقيقا يفيد بوجود عمليات تزوير بصلاحيات انتهاء شحنة البسكويت الاندونيسية القادمة إلى العراق عبر الأردن ضمن برنامج الأمم المتحدة لدعم التلاميذ العراقيين ما دعا وزارة التربية إلى رفض تلك الشحنة معتبرة إياها بالشحنة الفاسدة وغير صالحة للاستخدام البشري.
وفي تطور لاحق قرر مجلس الوزراء إقامة دعوى قضائية بشقيها الجزائي والمدني ضد برنامج الغذاء العالمي لقيامه بتغيير تواريخ البسكويت عالي البروتين في الأردن والتي كان في نيته إرسالها إلى العراق، ويتولى مكتب الاستشارات القانونية اتخاذ ما يلزم وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل.
