دعا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الى اعادة النظر في قانون المحافظات المعدل، وقال في كلمة ألقاها، امس الأحد، خلال حضوره المؤتمر الاول لوضع خارطة الطريق لتنفيذ تعديلات قانون المحافظات، أن "القانون فيه الكثير من الملاحظات يجب ان يعاد فيها النظر لأن من شأنها بقاء العراق ممزقا ويحول دون أن يلملم جراحه، لكن هذا لا يعني اننا نعارض منح المحافظات صلاحيات تمكنها من ممارسة دورها".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي ان الشعب العراقي يسعى لعراق متماسك لا عراق ضعيف تتنازعه التيارات والأجندات الخارجية، مشيرا الى ان هذه القضية تحتاج الى فصل، وتترك للحكومة المركزية مهام الأمن والسيادة والسياسة الخارجية وتوزيع الثروات الطبيعية.
ويقول محللون أن المالكي يسعى من خلال التعديلات الجديدة على قانون المحافظات إلى تركيز جميع السلطات في يده، من خلال التحكم في الاجهزة الامنية والمؤسسات الاقتصادية والنفطية.
وأضافوا أنه عادة ما يلجأ إلى استدعاء المؤامرات والأجندات الاجنبية بهدف فرض حالة من الخوف لدى العراقيين ومنح الاجهزة الأمنية (التابعة له) الشرعية اللازمة لفرض سيطرتها على الاوضاع.
وقال المالكي "نسمع هذه الايام اصواتا تطالب بأن يكون لكل محافظة جيش وسياسات مستقلة وهذه جميعها مخالفة للقانون".
لكن مراقبين أشاروا إلى أن إدارات المحافظات في العراق لم تتطرق إلى تشكيل جيوش مستقلة أو وضع سياسات منفصلة عن الإدارة الاميركية، وأن الدستور العراقي ينص على استقلالية نسبية للمحافظات تتحقق من خلالها اللامركزية، وهو ما يعكس عدم جدية المالكي ولجوؤه إلى المناورة لإحكام قبضته على المحافظات بشكل عام، بهدف اسكات المعارضة وفرض ملامح عامة لا تتعارض مع توجهاته.
