وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان، إن "محاربة الفساد مسؤولية كبيرة تقع على عاتق جميع المسؤولين لانها داعمة للارهاب والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون"، داعياً الجميع الى "دعم ومساندة الجيش في محاربة الارهاب في صحراء الانبار".
ونفى الساعدي "الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام بشأن ادانته بتهمة التشهير برئيس مجلس الامناء في هيئة الاتصالات والاعلام من قبل محكمة النشر وتغريمه مبلغ ٢٥ مليون دينار"، معتبراً ذلك "جزء من عملية التسقيط الانتخابي التي تمارس ضده في الوقت الحالي".
وتابع أن "قرار محكمة النشر غير قطعي لانه تم تقديم طعننا بهذا القرار صباح اليوم، وتم اسقاط الدعوى وسيعاد مراجعة القضية من جديد"، مشيراً الى أن "هذه القضية فتحت من بعض الاشخاص الذين منعونا من عرض بعض الملفات الخطيرة التي ستفضح كبار المسؤولين وتورطهم بقتل العراقيين وسيتم الكشف عنها في اقرب وقت".
وكانت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخبار بشان ادانة النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة التشهير برئيس مجلس الامناء في هيئة الاتصالات والاعلام من قبل محكمة النشر وتغريمه مبلغ قدره ٢٥ مليون دينار.
وشهدت شهر كانون الاول الماضي استشهاد ضباط وقادة في الجيش العراقي بينهم قائد الفرقة السابعة الفريق الركن محمد الكروي في عمليات تنفذها القوات الامنية في وادي حوران والجزيرة بالانبار منذ كانون الاول الماضي، أطلق بعدها القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حملة "ثأر القائد محمد" التي استطاع فيها الجيش من قتل العديد من قيادات وعناصر "داعش"، فيما تطور المشهد مؤخرا إلى مشاركة العشائر إلى جانب الجيش في مقاتلة "التنظيمات الارهابية" في المحافظة.
وكان رئيس الحكومة، نوري المالكي، وجه، في الـ ٣١ من كانون الأول ٢٠١٣، قوات الجيش بالانسحاب من مدن الأنبار، واستمرارها بعملياتها في صحراء المحافظة، بعد أن شهدت الأيام السابقة اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية ومجموعة من المسلحين، على إثر فض الحكومة ساحات الاعتصام في الرمادي، كما ان المالكي طالب النواب المنسحبين بالعودة الى اماكنهم وعدم استخدام هذه الاساليب "لانها لاتنفع".
