أكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري إن" تأخير الموازنة في مجلس الوزراء وعدم إقرارها من قبل مجلس النواب له تأثير سلبي على حجم المشاريع الاستثمارية .
وقال الساري , لازالت الموازنة في إدراج مجلس الوزراء واللجنة المشكلة بخصوص الموازنة غير قادرة على تقديمها إلى مجلس النواب كي يتم التصويت عليها ".
وأضاف إن" التغيير الذي حصل في وزارة المالية ومنها استبدال وزير المالية علي الشكري بوزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بدلا عنه ، له تأثير سلبي على تقديم الموازنة منها عدم وجود إستراتيجية من الحكومة في تفصيل الموازنة ".
ولفت الساري إلى أن" قانون الموازنة الحالي لم يأخذ بقوانين مجلس النواب مثل إعطاء {٥} دولارات للمحافظات المنتجة للنفط بدلا من {١} دولار".
واشار عضو كتلة المواطن النيابية الى إن" الشركات النفطية في الإقليم لم يخصص لها شيء ومن الصعب جدا أن تصل الموازنة إلى مجلس النواب في هذه الفترة في ظل هذه المعطيات إذ تجاوزت المدد القانونية وهذا التأخير له تأثير سلبي على حجم المشاريع الاستثمارية في البلاد.
وما تزال الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل في مجلس الوزراء، وقد تأخرت هناك بحسب المختصين، إذ كان من المفترض أن تكون في هذا الوقت في مجلس النواب لضمان التصويت عليها وإقرارها وتمريرها في وقت مناسب لديمومة حركة العمل والسوق وعجلة الحياة في البلاد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق أن مسودة موازنة العام ٢٠١٤ المرسلة من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغت {١٧٤} تريليونا و{٦٤٩ } مليار دينار "، مشيرة إلى أن "الموازنة تضمنت زيادة عن سابقتها للعام الحالي ٢٠١٣ بواقع أكثر من{ ٣٦ } تريليون دينار.
يذكر ان المرجعية الدينية قد حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة العامة في البلد ، معربة عن املها بأن لا تخضع الموازنة للمساومات والتجاذبات السياسية التي ربما تحاول بعض الكتل تحقيق مكاسب سياسية او مناطقية
