لايجد النائب عن دولة القانون الشيخ حسين الاسدي حرج في التصريح بأي موضوع طالما ان الساحة العراقية السياسية تعيش حالة الفوضى الخلاقة بكل إشكالاتها وإرهاصاتها وطالما ان الكلام من فضة وان هذه الفضة لن يشتريها احد ولن يقيمها سواء كانت من الاسدي او من غيره من نواب دولة القانون ما دام الهدف الأساس من إطلاقها هو إحداث حالة من الحراك السلبي، حتى وان كانت هذه التصريحات جزء من عملية تبادل للأدوار يتم توزيعها من قبل رئيس القائمة على نوابه وكل حسب إمكانياته واختصاصه ومواهبه الظاهرة والدفينة على حد سواء،ومن الطبيعي فان للشيخ الاسدي قابليات ومهارات استطاع رئيس القائمة نوري المالكي من تشخيصها وتحديدها وتوجيهها بالطريقة التي تخدم القائمة وتتناغم مع فطرة الشيخ الاسدي الروزخونية.

ان سقوط طاغیة العراق صدام حسین علی ایدي القوات الامیركیة المحتلة ومشاركة بعض الاسلامیین في العرس الاحتلالي كلف الدین والمذهب الكثیر... مشاركة لا نفقه السند الشرعي الذي استندت الیه؟.. جاءت تحت غطاءات تبریریة متعددة لكننا جمیعاً كأسلامیین( سنة وشیعة) دفعنا ثمنها.. فقد حولت الصراع من وجهته مع الطاغوت الذي كنا نراه مجرد عمیل للمستعمر الی صراع بین المذاهب والطوائف، ثم لیتحول فیما بعد الی البیت الاسلامي وینتهي الی صراع داخل البیت المذهبي الواحد وحتی الحزبي...

أثار الفيلم الصهيوني ( براءة المسلمين) غضب وسخط العالم الإسلامي لإساءته البالغة إلى شخص رسولنا الأعظم محمد(صلى الله عليه واله وسلم ) والصاقه بشخص الرسول أفعال شاذة لا تمت ولا تليق حتى بالهمج فضلا عن رسم الفليم للدين الإسلامي صوره لا تقل بشاعة عن التتار أو المغول .

في بعض الاحيان يهتز الانسان من داخله ويحترق ويغلي بنيران الحسرة والالم وهو يرى بلده عرضة للمتصيدين فريسة سهلة بيد المنحرفين حفنة من شذاذ الارض اطالوا اللحى وقصروا الثياب وامتهنوا القتل باسم الدين واستباحوا دماء العباد بعنوان الجهاد والدفاع عن الشريعة وتطبيق حدود الله قربة له وهو منهم براء

اكون جازما انه لو سؤل أي عراقي من ماذا تتحسس؟ لاجابك مباشرة وبصورة تلقائية من البعث وكل مشتقاته ٠

لو لم اكن ابن العراق لكذبت كل الذي يقال عنه ولو لم اكن ابن الجنوب لصدقت كل مايقوله مسؤولي الحكومة وعلى راسهم رئيس الوزراء عن قانون البنى التحتية.

لقد آثار قانون الدفع بالآجل أو ما سمي اليوم بقانون البنى التحتية ضجة اعلامية كبيرة، فقد تحدث الكثير من النواب والمختصون بالشؤون الاقتصادية والسياسية، وكلاً اغنى الموضوع من وجهة نظره ، ولكن يبدو ان القانون أخذ منحى آخر سياسياً اكثر مما هو أقتصادي ، فلم ينظر القانون نفسه الى المشكلة أذ افتقد الى النظرة الاقتصادية البحتة المجردة للوضع في العراق، وتحدث الكثير من منطق ودوافع سياسية بعيدة عن مصالح العراق وثرواته .

الجميع يعرف ان محافظ النجف الاشرف السابق اسعد ابو كلل وسالم صالح المسلماوي محافظ بابل سابقا أيضا وعضوها حاليا ينتمون الى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ،وأبو كلل والمسلماوي صدرت بحقهما هذه الأيام مذكرة اعتقال من قبل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية وعلى لسان رئيسها بهاء الاعرجي ،في وقت مضى على انتهاء مهام عملهم كمحافظين ما يقرب من أربع سنوات؟؟.

مااعلنه رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي مؤخرا عن صدور مذكرات استقدام او استدعاء بحق عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، منهم وزراء ومحافظين ومدراء عامين على خلفية قضايا فساد اداري ومالي تثير اكثر من سؤال.

النتائج الانتخابيىة بداية للإنطلاق والشروع في تطبيق العقد بين المواطن ومن يخوله لتمثيل متطلباته واحتياجاته وكثير من حاول التجميد والتحجر في تلك العلاقه بقطع الروابط والصلات دون العودة للرأي العام والسكوت والتعطيل بالافعال وفك ترابط الالتزام بين الطرفين لتفقد الشعب دوره الاساس…