هذه المرة انتقل الحراك السياسي من بغداد واربيل والنجف الى السليمانية، لتكون محطة جدبدة لحوارات ونقاشات ربما كان البعض منها مكررا ، والبعض الاخر عقيما، والبعض الاخر عاطفيا!.

الحكومة العراقية وفي أحصائيات دقيقة وطيلة السنوات الماضية انفقت ٢٠ مليار على الكهرباء والشركات الاهلية بكردستان انفقت مليار ونصف المليار والطاقة بالإقليم افضل من باقي محافظات العراق ، ومشكلة الكهرباء اصبحت مشكلة العصر بالنسبة للعراق البلد الغني بثرواته وإمكانياته البشرية والمادية ، أذن اين المشكلة في ضياع الاموال المخصصة للكهرباء .

لم يكن أي من اهالي هيت يظن ان اول يوم للدراسة ، هو آخر يوم يرون فيه ابنائهم ، ابنائهم الذين البسوهم قمصان بيضاء ، بلون النقاء ، لون البراءة ، لم تظن أي من امهاتهم ان قمصانهم البيض ستستحيل حمراء بلون دمائهم الزكية ، قمصانهم صارت اكفانا لهم ، كانوا يظنون انهم ذاهبون لاستلام قرطاسيتهم…

لم يجد رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي وكتلته التي ينتمي إليها وتسمى دولة القانون بدا من الرجوع الى الوراء قليلا وفتح ملف الدفع بالأجل من جديد بعد ان رفضته معظم الكتل السياسية قبيل فترة الانتخابات التشريعية الماضية والمطالبة بتفعيله من جديد حتى يكون المنقذ والمخلص للشعب…

يوم بعد يوم تتساقط الاقنعة عن وجوه المزيفين والمخادعين واتباع الاجندة الخارجية وعلى رأس هؤلاء المسكين اياد علاوي رئيس القائمة العراقية البرلمانية فلقد ظل يدور حول نفسه الى ان اسقطه المالكي بالقاضية واسقط معه جهود ائتلاف العراقية الذي استطاعت ان تحصد اكثر مقاعد البرلمان ولعل…

لا أعتقد أن ثمة شعباً عانى من ظلم الدكتاتورية، وكابد من ظلم الطغاة كما عانى وكابد الشعب العراقي في حكم المقبور صدام حسين .. إذ شمل صدام بظلمه الفاحش كل مناطق العراق، ولم يستثنِ منطقة واحدة منه قط .. كما ساوى ( الرجل ) في قسوته بين كل فئات، وأطياف، وقوميات، ومذاهب، وتشكيلات الشعب…

هكذا بهذا الاطلاق، وبهذه العمومية ،وبهذا الدلال .. وبهذه البساطة : تتعالى الاصوات ، وتجمع التواقيع ، وتشتد المناشدات مطالبة السيد رئيس الوزراء بالتدخل الشخصي لتهيئة الطائرات وفتح الحدود لأستقبال العائدين من سوريا!!.

المواطنون يتساءلون بينهم عن ميزانيات سميت بمختلف التسميات ,انفجارية , وضخمة وكبيرة والاكبر في تاريخ العراق لتصل الى ١٠٠ مليار دولار سنوياً وفائض اسعار وفروقات النفط ما يقارب ٤٠ مليار دولار لتكون ميزانية تكملية ولماذا يلزم العراق نفسه بديون جديدة قد تجعل نفطه رهينة الشركات العالمية…

بدون ضجة كبيرة، وهو الصحيح، صادق مجلس وزراء الحكومتين الاتحادية والاقليم على الاتفاق الذي وقعه في (١٣/٩/٢٠١٢) نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والنفط والتجارة ورئيس ديوان الرقابة المالية ووزير الثروات في الاقليم.

من حق السياسي ان يروّج لمشروعه ، من حق الحزب الفلاني ان يطرح برنامجه ، من حق المسؤول ان يظهر انجازاته ، من حقهم ان يعملوا و يجتهدوا كي يؤثروا على المواطن (الناخب ) لكسب ودّه (صوته ) مادامت الأساليب والآليات والمراحل وفق القانون وبعيدة عن الاتبزاز والانتهازية ولغة الفرض ، لكن لايحق…