واستمرار العقوبات الدولية، إلى جانب الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية داخل البلاد، ما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين والمواطنين في مستقبل السوق الإيراني.
في الداخل، يعيش المواطن الإيراني تحت وطأة تضخم مرتفع، وعجز مالي متزايد، وتدهور في صناديق التقاعد، مما ينعكس سلبًا على الحياة اليومية ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
أما على المستوى الإقليمي، فإن تداعيات هذا الانهيار لا تقتصر على إيران وحدها، بل تمتد إلى دول الجوار مثل العراق، الذي يرتبط بعلاقات تجارية واسعة مع طهران. انخفاض قيمة التومان، إلى جانب تراجع الليرة التركية والسورية، قد يؤدي إلى ضغوط على الدينار العراقي، خاصة في ظل وجود تحويلات مالية غير رسمية وتبادل تجاري خارج النظام المصرفي.
لمواجهة هذا الوضع، تحتاج الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل إصلاح السياسات النقدية، والحد من التضخم، وتعزيز صادرات النفط رغم العقوبات،
بالإضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي وصناديق التقاعد. كما أن تهدئة التوترات الإقليمية باتت ضرورة لتقليل المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد.
أما العراق، فهو معرض لتأثيرات متعددة، منها اضطراب في حركة التجارة الحدودية، خاصة في المواد الغذائية والطاقة، وضغوط على سوق العملة المحلية،
إلى جانب تغيرات محتملة في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران، خصوصًا بعد التصعيد الأخير الذي طال مدينة أربيل وأثار ردود فعل واسعة داخل العراق.
