مااعلنه رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي مؤخرا عن صدور مذكرات استقدام او استدعاء بحق عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، منهم وزراء ومحافظين ومدراء عامين على خلفية قضايا فساد اداري ومالي تثير اكثر من سؤال.
هل ان صدور المذكرات تم بعيدا عن اية حسابات او ترتيبات سياسية مسبقة، وفي اطار ضوابط قضائية سليمة؟.... لماذا صدرت مذكرات الاستقدام في هذا الوقت بالذات..؟ لماذا تم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام ومن قبل رئيس لجنة النزاهة بينما صدرت اعداد هائلة من مذكرات مماثلة ومذكرات القاء قبض واحكام قضائية من دون اي اشارة اليها في وسائل الاعلام؟.. اثارة هذه الاسئلة يعني ان اوراء الاكمة وماورائها وان نوايا غير صادقة مبيتة من قبل بعض الجهات.. فعلا من المستغرب جدا ان تطرح اسماء شخصيات عرفت بنزاهتها واخلاصها وعملها الدؤوب لعمل كل شيء يعود بالنفع على ابناء الشعب العراقي، ومن هؤلاء محافظ النجف السابق اسعد ابو كلل ومحافظ بابل السابق سالم صالح المسلماوي، وكذلك من هؤلاء استاذة جامعيين ومسؤولين في مؤسسات تنفيذية مختلفة. ان الترويج في وسائل الاعلام بهذا الشكل ومنذ البداية، وقبل ان تتوضح الامور هو في واقع الامر تسقيط مسبق ومبكر، وحتى لو ثبت ان هؤلاء ابرياء ولاصحة للقضايا المثارة عليهم، فأن الصورة النمطية التي سوف ترتسم في اذهان الناس هي ان هؤلاء فاسدين ولايصلحون لتحمل المسؤوليات وينبغي ان يودعوا في السجون، بينما الفاسدين الحقيقيين والضالعين في الارهاب والاجرام متربعين على الكراسي يصولون ويجولون ولامن يساءلهم او يحاسبهم، وهم الذين يساهمون في قتل الناس الابرياء، ويسرقون الاموال، ويخربون البلد بكل المعاول والادوات، وانهم موجودون في الجيش والشرطة والامن والخارجية والتربية والتعليم والصحة والاسكان وفي كل مؤسسة ومفصل... الى متى تبقى المعايير مقلوبة وجندات المصالح الحزبية الخاصة هي المهيمنة لتقصي وتبعد المخلصين والنزيهين وتقرب الفاسدين والمجرمين والارهابيين؟..............
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
هل بدأت حملات التسقيط الانتخابي فعلا؟
