التحرك الجديد يركز على اعتماد آلية "المبادلة الغازية"، بحيث يتم إيصال الغاز التركماني إلى إيران، ومنها يُرسل إلى العراق عبر خطوط الأنابيب القائمة، دون الحاجة إلى تعاملات مالية مباشرة مع الجانب الإيراني، وهو ما يُعد حلاً عملياً لتفادي القيود الدولية.
زيارة وزير الكهرباء العراقي إلى تركمانستان تأتي في هذا السياق، بهدف إعادة إحياء الاتفاق الذي ظل معلقاً لفترة طويلة بسبب تحديات فنية ومالية، منها عدم اكتمال البنية التحتية، وصعوبة فتح حسابات اعتماد، إلى جانب تعقيدات التسعير وآليات الدفع.
هذه الخطوة تعكس إدراكاً متزايداً لدى الحكومة العراقية بضرورة تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على جهة واحدة، خاصة في ظل الضغوط المتكررة التي تواجه قطاع الكهرباء، وتزايد الحاجة إلى تأمين إمدادات مستقرة خلال فترات الذروة.
كما أن المشروع يحمل دلالات سياسية واقتصادية، إذ يُظهر رغبة العراق في تعزيز علاقاته الإقليمية بعيداً عن التجاذبات، والسعي إلى حلول واقعية تضمن استمرارية الخدمات الأساسية دون الدخول في صراعات جانبية أو خرق للالتزامات الدولية.
