ألدِّيمقراطية ألهادفة و آلدِّيمقراطية ألمُستهدفة!

فمن من العراقيين يعرف تأريخ و نزاهة أعضاء المفوضية العليا؟

ثمّ إنّ آلديمقراطية ألهادفة بعد هذا ليست مجرّد ضبط و أجراء إنتخابات دورية كما هو السائد في العالم؟ فآلفائز هو نفسه السارق القدير و الحرامي العتيد ألذي سرق المال العام على مدى ١٠ سنوات من خلال رواتبه و مخصصاته و حماياته و بايسكلاته و دفاتره و أقلامه و سياراته!

ألدّيمقراطية - تعني الأنتخابات - و لا تداوي جروح العراق, لأنّ آلدّيمقراطية ليست مجرّد أدلاء صوت كما فهمها العراقيون أو غيرهم لأنتخاب الأفضل .. بل هو قبل كل شيئ المساواة و العدالة في الحقوق الطبيعية و الواجبات!

لذلك لا فائدة حتى لو أتت ألديمقراطية بنبيّ للحكم و الرّواتب و  المخصصات و التقاعد و الفساد و القوانين و آلحصص هي هي؟

العراق كدولة تفتقر إلى القيادة سواءاً الدينية أو السياسية أو الأجتماعية أو الفكرية التي هي الأهم!
ما موجود كيانات و عشائر و أحزاب و مليشيات و عصابات لا تفقه سوى لغة التسلط و النفاق و التزوير من أجل جيوبها و مصالحها الضيقة, و هذا هو حال أكثر العربان مع بعض الفوارق!

في الغرب توجد المنظمة الأقتصادية العالمية التي تقرر أمّهات القرارات تحت عباءة الديمقراطية كغطاء لأسكات صوت الناس و جعلهم عبيداً يجهلون حقوقهم الطبيعية و يعملون ليل نهار فقط من أجل إملاء بطونهم و تسديد فواتيرهم لمصلحة الشركات الحاكمة التي تعود ملكيتها للمنظمة الحاكمة التي ذكرناها!

لذلك فآلديمقراطية الغربية؛ ديمقراطيّة مستهدفة مائة بآلمائة, و لهذا الأستهداف قواعد و أسس يصعب إختراقها إن لم أقل إستحالتها, بسبب تسلط المال و التكنولوجيا التي هي في النهاية بيد مجموعة لا تزيد عددهم عن ٣٥٠ عضواً رئيساً و ما الحكومات و الأحزاب العاملة في الدول الغربية و غيرها - بإستثناء إيران - سوى بيادق بيد تلك المنظمة العملاقة تسير بحسب منهجها الأساسي, و الليبراليون و المحافظون أو الجمهوريون و ما شابههم من تسميات عادة ما يتنافسون على أساس مدى المنفعة التي تقدمها كل طرف منهم لتلك المجرمين الكبار الذين دمّروا البشرية و قد يصل فسادهم الأستكباري لئن يتحسر الأنسان بعد ما يبيع كل شيئ على لقمة خبز لأشباع بطنه!

في إيران – كندٍّ وحيد للغرب المستكبر – يوجد نظام الولي الفقيه الذي يحكم بشرع الله و أحكام القرآن عبر النظام الأسلامي الذي يقرّر القوانين الرئيسة والأهداف المركزية, و الديمقراطية الجارية فيها مكملة لسير و تطبيق العدالة و أمن الناس عبر إنتخاب الأفضل القادر على تطبيق و تحقيق الأهداف العليا المركزية, و هنا فقط تكون الديمقراطية هادفة و ليست مستهدفة كما بيّنا في المجتمع الغربيّ!

فآلهدف في النظام الأسلامي – نظام ولاية الفقيه - هو تحقيق الأمان و العدل و المساواة بين الناس للوصول إلى السعادة و آلرّفاه الذي رسم طريقه الباري تعالى للعباد.

أمّا الهدف في النظام الغربي فهو تحقيق الأمان و الربح العادل لأعضاء ألمنظمة الأقتصادية عبر تقسيم خيرات العالم الرئيسية بعيداً عن مصالح الناس وتطلعاتهم و الذين لا يملكون في الحقيقة أية أموال أو عقارات حتى في داخل الدول الغربية نفسها و أنما تنسب لهم بشكل إعتباريّ عبر كارتات تعطيها لهم البنوك ولا يستفيد إلا بقدر ما يأكل و يصرف يومياً بجانب الدفع المنظم لضرائب كبيرة يعجز الكثير من المواطنين الغربين من دفعها, لذلك و بحسب الأحصائيات الرسمية أصبح أكثر من ٩٥% من الكنديين مدينين للشركات التي تملكها المنظمة الأقتصادية العالمية!

و ما يجري في العراق هو الأمرّ الأظلم؛ من حيث لا طبقة رأسمالية حاكمة عبر المنظمة الأقتصادية العالمية و لا ولي فقيه حاكم أو مرجع ديني نظيف, إنّما منظمات و ميلشيات و أحزاب و عشائر همها درّ الأموال و الرواتب عبر المناصب و بأي طريق كان, و الأهم من كلّ ذلك حكومة الأعراف السياسية هي الحاكمة؛  حيث أن رئيس الجمهورية للأكراد و النواب للسنة و الوزراء للشيعة!

لهذا سيستمر الأرهاب و القتل والذبح و المفخخات و الأقصاء و المحسوبية و آلمنسوبية و الأستغلال والظلم خصوصا من المدعين للدّين و العدالة و الوطنية, و كما أثبتتْ السنوات العشر العجاف الماضية, و لا ننسى بأن نظام البعث بقيادة المجرم صدام كان له الدور الأكبر في تغيير آلأخلاق العراقية و فساد العقيدة و الوطنية في وجود العراقيين!
فأية إنتخابات و أيّة قرارات و أيّ مستقبل مع هذا الوضع!
و آلأمرّ ألأمرّ من كلّ ما ذكرنا هو؛ أنّ كلّ جهة تعادي الجهة الأخرى.. بل كلّ جهة تعادي نفسها بنفسها و ذويها و خطوطها و حتى مذهبها بسبب تسطح الوعي و مرض النفوس و إنحدار الثقافة العراقية للحضيض!

و الأمرّ ألأمرّ ألأمرّ من كلّ ما سبق ذكره هو: أنّ الطابع العشائري الجاهلي رجع حاكماً كما كان في عهد الجاهلية الاولى ليكون هو القاضي في تقرير الأمور على أرض الواقع!
فهل في العراق شعب أم إصطبل مع إحترامي للأنسان إن وجد!