أصبح الشعب العراقي يدرك تماماً؛موعد عطايا السلطان وماهو المقابل لتلك العطايا؛علماً أن مايقدم لهم لايشكل ألا جزءاً بسيطاً من حقوقهم التي لن لاينالوها؛في ألايام الأعتيادية لغاية في نفس يعقوب.
حركة دؤوبة وعطاء مستمر,تعويضات وأطلاق القروض,وتوزيع منح الطلبة,وتوزيع قطع أراضي للمتجاوزين,وتوزيع مبالغ نقدية لتعويض النقص الحاصل في البطاقة التموينية,وتوزيع المنتجات النفطية والقائمة تطول,وذلك كله بسبب أقتراب موعد الأنتخابات؛التي أصبحت أشبه بالبورصة والأسواق؛التي تفتح أبوابها في موعد محدد.
رغم أن هذه الحقوق لأبناء الشعب العراقي يكفلها الدستور؛وكانت مطروحة منذ فترة أمام طاولة المسؤول وكان العذر عن عدم تنفيذها؛هو أن الميزانية لاتسمح بسبب العجز الذي تعانيه خزينة الدولة التي دائما؛تعجز أمام طلبات المواطن لكنها تلبي طلبات المسؤول ونفقات علاجه؛وسفراته هو وعائلته بشكل دائم دون أن تعجز.
أين كنتم قبل الآن عن بيوت الطين طوال هذه السنوات أيها الساسة ؟ومالذي عطل قوانينكم عن الإقرار؟ ولماذا بات الفقراء بالعراء طوال هذه المدة ولم تلبي طلباتهم تلك الميزانية اللعينة؟وما الذي غير الأحوال وتوفرت في خزائنكم الأموال؟هل أن المواطن رخيص في نظركم,لهذه الدرجة فهو لايمثل لكم أكثر من مجرد صوت؟ ومن الذي جعلكم المانحين والممسكين لحقوق الناس؟
على مايبدوا أن بورصة الانتخابات قد فتحت أبوابها من جديد؛لكن لن يبيع صوته؛ونفسه ألا من كان رخيصاً,فمن يقبل أن يكون عبداً,يشترى صوته بثمنٍ بخس لا يستحق إلا مثل هذه المعاملة؛البائسة فتلك سياسية يستخدمها عبيد تسلطوا في غفلة من الزمن ولن يطاوعهم إلا العبيد من أمثالهم,أما الأحرار فلن يرضوا إن يقرر عنهم؛من يفكر أن يستعبدهم ويستخدم معهم سياسية التجويع,ولن يفتح الخزائن التي أمتلأت من حقوق الفقراء إلا ليعطي النزر القليل,الذي لايغني ولا يسمن من جوع, ليعيد إلى أذهاننا صورة الإقطاعي الذي يجلد الفلاحين؛ويحرمهم رغيف العيش على مدار العام وما أن يحين موعد الحصاد؛يمنحهم العطايا لكي يحققوا له الأرباح.
قد حان الوقت ليعرف المتسلطين؛والحمقى أن العبودية ليس لها مكان إلا في نفوسهم التي عرفت الذل,ولن تعرف معنى السيادة أبداً,فمن يرى نفسه سيداً لن يعامل الناس إلا بصفتهم أحراراً,ومن يرى نفسه عبداً فلن يعامل الناس إلا كما يرى نفسه ,فكيف يمكن أن يحكم العبيد الأحرار؟.
لن يحكمنا العبيد
