مدن الذهب الفقيرة

فاقت كل الحدود، وأفقر البلد، فبدلت النعمة إلى نقمة، في حين أن جيراننا في المنطقة، كانوا ينعمون بخيرات بلادهم، ومما زاد الطين بله، إن النظام كان يتصرف بمنطق غريب، بينما هو يفقر أبناء الشعب المظلوم، يغدق بخيراته، على مرتزقته وحاشيته، ومن ناصره من (دمبكجية) دول المنطقة، وغيرهم.
وما يقطع نياط القلب، ويبكي العين، أن المدن التي تنتج الثروات، تعيش في حالة يرثى لها، فهي تعاني من فقدان أدنى درجات الاهتمام، ولعل أهمها الخدمات البلدية، ناهيك عن الخدمات الصحية، وسوء التخطيط، والتخبط الإداري، ولعل المدن الحدودية، تقف في مقدمة تلك المدن، حد وصل به الأمر إلى ضرورة المراجعة السريعة، ووضع خطة للإنقاذ الحكومي.
وقضاء بدره الحدودي وتوابعه ناحيتي زرباطية و جصان، خير مثال على ذلك، وتتمتع بدره وتوابعها، بثروات زراعية، ومنفذ حدودي، كما إنها تعتبر من الأماكن السياحية، لغناها بالبساتين والجو اللطيف، والهواء النقي، إضافة لثرواتها من حقول النفط والغاز، والثروات الأخرى، كالحصى والرمل، والجص،والكلس، وخامات المعادن.
وحسب الإحصائيات الرسمية، وعلى السنة السادة المسؤولين، فان واردات المنفذ الحدودي بلغت عام٢٠١١على سبيل المثال ما يزيد على ١١ مليار دينار عراقي، ناهيك عن تنمية الحركة التجارية والسياحية، أما بالنسبة للنفط، فان الحقول النفطية، ضمن الخدمة ألان، حيث تقوم شركة غاز بروم الروسية، و بالإتلاف مع شركات أخرى، بعملية الحفر، والاستخراج، والإنتاج الفعلي، إضافة إلى تمتع القضاء بوجود مقالع الحصى والرمل، ومادة الكلس، وخامات المعادن، التي لو أحسن استثمارها، لسار الناس على أرصفة من ذهب.
بالنسبة للواقع الزراعي، فان الأمر يسير بسرعة، نحو الأسوء، حيث تعاني المنطقة، من سوء استغلال للثروة المائية، وللثروة الحيوانية، وما بينهما الثروة الزراعية، تعتمد غالبية الحقول الزراعية والبساتين، على نهر الكلال، الذي ينبع من إيران، وتقيم عليه مجموعة من السدود، فيما شرعت الحكومة العراقية ببناء سد غاطس، إن أنجز فسيرفد الثروة المائية في بدره، التي تتمتع في اغلب مناطقها بأراض خصبة لم يتم استغلالها، بصورة صحيحة، ولو إن وزارة الموارد المائية، قد أطلقت مشروعاً، لحفر مجموعة من الآبار، ووفق دراسة تخصصية، لشهدنا تطورا ملحوظاً، كما إن المراعي الطبيعية في المنطقة المحاذية للجبل وبامتداد كبير، لو أحسن استغلالها وتطويرها، لكانت رافدا حقيقيا للثروة الحيوانية وتنميتها، إضافة لكونها، ستصبح محمية طبيعية، تشمل مجموعات من الحيوانات والطيور، والتي تتعرض بدورها لعملية إبادة عبر الصيد الجائر والعبثي، كما يشمل أيضا جانب رعاية البساتين والحفاظ على الأصناف النادرة من التمور وبعض أنواع الفواكه.
وللأسف فان القضاء المغلوب على أمره، ولأسباب سياسية، لا يوصف وضعه، فلا يوجد فيه شارع واحد، تنطبق عليه شروط الشارع، ما بالك والطريق الدولي يخترق القضاء طولا وعرضا، مدارس مكتظة، طرق خربة، واقع بلدي مخزي، مستشفى بلا كادر طبي، سوى طبيب واحد، للذكور والإناث والأطفال، سوق بسيط وقديم ومتواضع، وشارع دولي بممر واحد، ورغم تظاهرات أهالي القضاء، ورغم وعود الحكومة المحلية، ومن قبلها الحكومة المركزية، فلا جديد يذكر، الخراب يزيد يوم بعد يوم، ومشاريع على الورق، وعلى وسائل الإعلام، مسؤولين، ليس لديهم سوى عبارة سوف، وحرف السين، وخطط مستقبلية.
وحكومة وأحزاب سياسية، لا تعرف المواطن إلا وقت الانتخابات، أموال ضائعة، واردات بدره، تصرف لغيرها، ولا باس إن جاع أهلها، أو مرضوا، أو خربت شوارعهم، بسبب سيارات الحمل الثقيلة، وحمولتها التي تفوق المقرر، أن من يمر بالقضاء، يخال انه في غير مكان، وغير زمان، فالمكان دولة فقيرة في أفريقيا، والزمان، أوائل القرن العشرين.
أنها صرخة أخيرة، نوجهها إليكم، يا من أمنكم الشعب على ثرواته، وقد اعذر من انذر..سلامي.