لنُعتقل جميعاً.. او بطلان اعتقال الشيخ علي سلمان

ولاشك ان اعتقال الشيخ علي سلمان لن يساعد في حل الازمة السياسية الدستورية، بل سيعقدها، خصوصاً مع خط "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية" باعتدالها ووسطيتها.. وحسناً فعلت السلطات بالاسراع باطلاق سراح سماحة الشيخ، الذي اعتقل لقوله، في صلاة الجمعة، بفشل النظام السياسي.. الذي يعتمد الحل الامني ويسعى لتلميع صورته في مجال حقوق الانسان. فاذا كان هذا الكلام يستوجب الاعتقال، فيجب ان نعتقل جميعاً.. لان سجل انظمتنا في حقوق الانسان مخجل حقاً.. وان الحلول عندما يتعلق الامر بالمكونات وجماعات الشعب الكبرى هي اولاً حلول سياسية قبل ان تكون حلولاً امنية، أكان الامر في البحرين او العراق او سوريا او مصر او اليمن او ليبيا او غيرها من بلدان، تواجه مراحل انتقال مهمة.. سواء فيما يتعلق بنظمها السياسية والحقوقية، او توازناتها الشعبية والتأسيسية. اننا لا ندافع عن النظام هنا او المعارضة هناك انطلاقاً من ولاءات فئوية محددة.. بل ندافع عن المبادىء والمصالح العليا وعمن يقف معها. ومبدؤنا الاساس ينطلق اولاً من الدفاع عن حقوق الشعب بتلاوينه المختلفة.. وانطلاقاً منها نرى اهمية حماية انظمتنا، وعكسه غير صحيح. هذا الامر يسري في البحرين وفي العراق، وغيرهما من بلدان. فعندما ندين عملية اغتيال الوزير السابق محمد شطح في لبنان، فلاننا نعاني بدورنا من عمليات الارهاب والتفجيرات والقتل الفردي والجماعي عندنا.. وعندما ندين القتل غير المشروع في سوريا فاننا ندينه سواء صدر من المعارضة او السلطة. والامر نفسه في العراق او في مصر واليمن، الخ. نعترف ان لدينا اصطفافات اخترناها، او وجدنا انفسنا وسطها، تقربنا من هذه الجهة او تلك.. فالسياسة لا تسمح لقوى كبيرة ان تحلق خارج التيارات الكبرى، خصوصاً في مراحل الانقسام الشعبي الواسع. لكننا رغم اصطفافاتنا، بل بسببها، نتخذ مواقف للتجسير والاعتدال من جهة، قبال نزعات الشحن الطائفي والتهييج الشعبوي.. ومن جهة اخرى التصدي بكل حزم ضد الارهاب والعنف والظلم والاعتداء على حقوق المواطنين او الجماعات، قبال نزعات المهادنة والاستسلام والمخادعة وكلام الحق الذي يراد به الباطل. عادل عبد المهدي