مسلسل هروب السجناء يواصل عروضه القوية

وتكرار هروب السجناء في ظل التواجد الأمني الكبير والمتنوع يؤشر حالة من الفشل الحقيقي في إدارة السجون وفي تنفيذ أوامر القضاء في وقتها المحدد وفي اختراق هذه السجون من قبل المجاميع الإرهابية وتفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري بين صفوف المنتسبين وانعدام الشعور بالمسؤولية.

إن هروب السجناء من المواقع المحصنة والقريبة من المواقع الحكومية يعني ان إمكانية المجاميع الإرهابية أفضل من تحصينات الدولة ويعني ان الدولة لا تستفاد من حالات الفشل المتكررة التي تواجهها من اجل معالجة أخطائها وتحصين سجونها وتعني ان الهروب سياسي حكومي ويجري بتنسيق عال وبالنتيجة فان هذا الهروب المتكرر يعني انعدام الشعور بالمسؤولية وعدم تحملها واستخفاف بحقوق ودماء ضحايا هؤلاء المجرمين.

إن على الدولة إعادة خططها وتحصيناتها وفرض سلطتها على السجون ومنع تكرار هروب السجناء وعليها الإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المجرمين وعدم ترك المساحة الكبيرة لهم للتفكير في وسائل وأساليب تمكنهم من تحقيق مخططاتهم وكذلك الاهتمام باختيار العناصر الجيدة والنزيهة والموالية لإدارة السجون وكذلك فرض عقوبات وأحكام صارمة لكل من يسهل ويساعد في هروب السجناء.

ان استمرار هروب السجناء وبهذه الطريقة المفضوحة يبين حجم الخلل في المنظومة الأمنية وفي آلياتها المتبعة لحماية سجونها ويبين عدم جديتها في المحافظة على أرواح مواطنيها ويسجل مثلبة لم تسجلها اي حكومة او دولة من قبل في استمرار وتزايد حالات الهروب للقتلة والمجرمين ولسبب بسيط وهو ان اي حكومة كانت ستستقيل وتعلن عن فشلها وتعتذر الى جمهورها لو حدث فيها معشار ما يحدث في العراق من انفلات وفوضى ولان حكومتنا متمسكة بفشلها وبحساب حالات الهروب المتكرر فلا غرابة ان تكون الاولى في هروب السجناء.

ان فتح السجون أبوابها امام المجرمين وعدم غلقها يساهم في تشجيع المجاميع الإرهابية لاستهداف المواطنين والتمثيل بهم وتفخيخهم طالما ان العقوبات متوقفة وطالما ان ابواب السجون مشرعة لكل مجرم يريد الهروب ومعاودة عملياته وهواياته لقنص وتفخيخ البائسين والمعدمين في ظل دولة تعجز عن الانتماء الى المجتمع الانساني.