أرى أن الاتفاق على قانون الأنتخابات أمر بعيد الحصول ، لأن أغلب سياسيينا وللاسف ملتزمون بمصالحهم الشخصية والحزبية ، وهم لا يمثلون من أنتخبهم بل يمثلون أنفسهم فحسب ، فالكرد مثلا يريدون توجيهه في الأتجاه الذي يخدم مصالحهم من دون الاهتمام بمصالح الاخرين ، وهذا أمر يؤسف له ، لكن رغم هذه المؤشرات المخيبة للآمال لا نيأس وسنبقى نعيش في الأمل ، لنفترض أنه تحقق الاتفاق على قانون الأنتخابات ، حينئذ سنكون على الأبواب لأجراء الأنتخابات ، حيث لا يفصلنا عنها سوى بضعة أشهر ، أذ المتوقع أن تجري نهاية شهر نيسان ٢٠١٤ م ، وقد حدد هذا الموعد مجلس النواب العراقي ، رغم ألأعتراض على آلية تحديد الموعد من قبل بعض السياسيين الذين أعتبروه مخالفة دستورية ، على اعتبار أن تحديد موعد الأنتخابات يجب أن يكون بأقتراح من رئيس الجمهورية أولا ، فالأختلاف أذن على الشكل والآلية .
الملفت للأنتباه أن جميع الكتل بمن فيهم الكرد يصرّحون بعدم الموافقة على تأجيل الأنتخابات ، لكن واقع الحال يوحي أن بعض هذه الكتل تناور في حواراتها حول قانون الأنتخابات بما سيؤدي بصورة او أخرى الى تأجيلها ، رغم أعتراض كتل أخرى على التأجيل ، وكذلك أعتراض الشعب العراقي الذي يرفض التأجيل ويتطلع الى التغيير نحو الافضل ، نحن لا نتمنى ان تصل الامور المختلف عليها لدرجة أن تؤدي الى تأجيل الانتخابات ، لأن التأجيل ليس في مصلحة الشعب العراقي الذي تحمل الكثير من أخطاء السياسيين .
المعطيات في الميدان تشير الى أن أغلب الوجوه السياسية التي تمسك خيوط (اللعبة) السياسية اليوم يعملون لذواتهم فحسب ، والمخلصون والمضحون من السياسيين محاربون من زملائهم السياسيين الاخرين أصحاب المصالح الشخصية ، أومن المرتبطين بأجندات خارجية ، وهذا أمر محزن ومؤلم ونحن نرى هؤلاء السياسيين الذين أصبحوا ثقلا لا يحتمل على العملية السياسية التي يتطلع الشعب العراقي الى بنائها بناء سليما ، قد انغمسوا الى آذانهم في الفساد او تورط البعض منهم بالأرهاب أوالعمل لصالح دول معادية للعراق بأجر مدفوع الثمن .
الشعور العام للشعب العراقي هو الاحباط من أغلب السياسيين الذين يمثلونه اليوم ، وأذا تم ترشيح نفس هذه الوجوه السياسية المتواجدة في الساحة ، فهذا يعني أن الأقبال على الأنتخابات سيكون مخيبا للآمال ، لأن الكثير من أبناء الشعب العراقي قد فقدوا الثقة بأغلب السياسيين في الدولة العراقية الجديدة ، سواء على مستوى السلطة التشريعية او التنفيذية .
تسير العملية السياسية في العراق اليوم ، سيرا بطيئا وثقيلا واحيانا تسير في الاتجاه الخطأ ، والسبب أن من يريد البناء من السياسيين يتصدى له زميله السياسي الآخر ليهدم هذا البناء او يعرقله وعلى أقل تقدير لدوافع شخصية ، او تلبية لنداءات خارجية والسياسي الذي يقوم بهذا التخريب نراه يحتمي بالمحاصصة ، التي أفرزت الكثير من السلبيات والويلات للعملية السياسية ، وأضرت هذه السلبيات بمصالح الشعب العراقي بكافة أطيافه وألوانه ، من سلبيات المحاصصة ايضا ، أنها فرضت مسؤولين فاشلين ، وبعضهم فاسدين بديلا عن الشخصيات الوطنية التي تمتلك الكفاءة والمهنية والقدرة على العمل الصحيح ، نظام المحاصصة هذا فُرضَته امريكا والدول الحليفة لها لغايات سيئة مبيتة ، كي يبقى العراق ممزقا تسيطر عليه الخلافات ، وفي هذا خدمة لأعداء العراق ، وفرضت المحاصصة كذلك لأجل تعويق البناء والتقدم الذي ينشده الشعب العراقي .
أن ما يسمى اليوم بالمشاركة هي عين المحاصصة لا تختلف عنها في شئ ، هذه المحاصصة أو المشاركة جلبت الضرر للعملية السياسية ، ولمصالح الشعب العراقي ونؤكد أن الارهاب الذي يعمل في العراق اليوم ، يعيش ويعشعش تحت خيمة المحاصصة السياسية ، أضافة لهذه النتائج السيئة للمحاصصة ، هناك نتائج سلبية أخرى ، منها الأداء الضعيف للحكومة ، وعدم الانسجام في العمل بين أفراد الحكومة الواحدة من جهة ، وبين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى .
المحاصصة داء فرضته امريكا ودول محور الشر في المنطقة ( السعودية ، قطر ، تركيا ) ، وحلفاؤهم من الحكام العرب الاخرين ، من أجل أبقاء العراق ضعيفا خدمة لأعداء العراق ، لذا يجب أن يلبي جميع السياسيين المخلصين نداءات الشعب العراقي للتخلص من وباء المحاصصة السياسية .
أما السؤال المطروح كعنوان متروك جوابه للقراء الكرام ، وأنا كمواطن عراقي أبدي رأيي في الأجابة على السؤال المطروح أيضا !
في تقديري أن الخلل الكبير في تأصيل المحاصصة يعود الى بنود الدستور الذي يريد تقسيم العراق الى كيانات مذهبية او قومية تحت مسمى الفيدرالية ، لابد من تعديل الدستور في بعض بنوده ، ومنها بند الفيدرالية ليعدل الى اللامركزية لكل محافظة ، وأنا مع تحويل فيدرالية كردستان الى اللامركزية لكل محافظة ، بحيث تكون مستقلة عن الاخرى بحكومتها المحلية المنتخبة المستقلة ، لكن الكرد يعارضون معارضة شديدة تعديل الدستور بما يتناسب وحاجات الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه ، بل استطاع الكرد بمعاونة امريكا عند كتابة الدستور وضع فقرة فيه تلغي رغبة تعديل الدستور في حالة أعتراض ثلاث محافظات ، ويقصدون طبعا محافظاتهم الكردية ( دهوك ، السليمانية ، أربيل ) ، وهذا يعني لو وافقت جميع محافظات العراق على التعديل ، واعترضت ثلاث محافظات فقط ، فأن هذا التعديل لن يمرر ، وهذا خلل كبير لأن جميع دساتير الدول الديمقراطية قابلة للتعديل والتغيير بما يتوافق ومصلحة شعوبها ، وحسب المستجدات في كل وقت ، لأن المبادئ الديمقراطية تنادي لتحقيق رغبة الأكثرية ، مع عدم مصادرة حقوق الاقليات ، وفي تقديري أن التعديل الأصلح للدستور أن نذهب من نظام الحكم البرلماني الى النظام الرئاسي ، أي أن ينتخب الشعب العراقي رئيسه بشكل مباشر كما هو الحال في كثير من الدول الديمقراطية في العالم مع الأستغناء عن منصب رئيس الوزراء ، بما أن تعديل الدستور في الوقت الحاضر أمر بعيد المنال ، أذن لا بد لنا من الاجابة على السؤال وفق المعطيات الاخرى .
أذا قرأنا نوايا وتطلعات الاحزاب السياسية في العراق ، والضغط الخارجي على الساحة السياسية العراقية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أرتباط بعض السياسيين بالأجندات الخارجية ، وغياب قانون الاحزاب الذي يجيز تشكيل الاحزاب بموجب ضوابط محددة ، لرسم مسار عمل هذه الاحزاب وفق منهج عمل ، والاعلان عن حجم كل حزب من الاحزاب التي ستتواجد في الساحة السياسية ليأخذ كل حزب دوره حسب حجمه الطبيعي ، هذه المعطيات مع تداخل عوامل أخرى الظاهر منها والمخفي ، كل هذه الأمور تؤشر الى أن العراق سائر في الأنتخابات القادمة الى المحاصصة من جديد ، وربما بصورة أخف او بمسمى آخر ، لكن المحاصصة باقية أما تغييرالمسميات من محاصصة الى مشاركة أو أي مسمى آخر ، فلا يغير من الواقع شيئا .
في رأيي لا خلاص من شراك المحاصصة التي نصبتها امريكا ، بالتعاون مع حلفائها من الدول في المنطقة ، الا بتعاون الشعب العراقي بكافة أطيافة من أجل السير في حكومة الأغلبية السياسية حسب المعايير الديمقراطية الصحيحة ، لكن المؤشرات والمعطيات تقول :
أننا سائرون بأتجاه المحاصصة من جديد في الدورة الأنتخابية القادمة .
علي جابر الفتلاوي
هل ترى في الانتخابات البرلمانية القادمة نهاية المحاصصة في الحكم ؟
