مشكلة وزارة التربية لا تختلف مطلقا عن مشاكل الوزارات الأخرى التي تواجهها كل يوم وكل عام والتي تتمثل في غياب التخطيط وسوء الادارة والتنظيم رغم وجود مفاصل وهياكل ادارية تضم مئات الموظفين المعينين للقيام بمهام لها علاقة مباشرة بالمسميات المذكورة الا ان ايا من هذه المسميات لا تجد لها تطبيقا على الأرض وان كل ما يُسير الامور في هذه الوزارات هي الفوضى والعشوائية والانفلات و العوائل الحاكمة رغم تكرار نفس المشكلة في كل عام وموسم.
ومن اهم مشاكل وزارة التربية التي تستمتع بها الوزارة في بداية كل موسم هي مشكلة القرطاسية وغيابها الى اجل مسمى ثم تظهر بعد ذلك وبالمقدار الذي تجود به الوزارة لكن بعد فوات الاوان وكأن في هذا الغياب اتفاق وثيق بين الوزارة وبين تجار القرطاسية من اجل تمرير هذه البضاعة وبيعها في السوق مقابل عمولة او قومسيون متفق عليه بين اطراف نافذة في الوزارة وبين تجار الفرص في الاسواق العراقية. وواضح ان الوزارة والجهات المسؤولة عن هذا الملف تتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الخلل الكبير بقصد او من دون قصد والذي يتسبب في كل عام بارهاق ميزانية الكثير من العوائل الفقيرة والمتعففة وحتى أصحاب الدخل المحدود خاصة مع تواجد اكثر من طالب في العائلة الواحدة بل ان هناك عوائل لديها اكثر من اربعة طلاب وهذا العدد يحتاج الى ميزانية كبيرة وقرض دون فوائد من صندوق النقد الدولي لشراء القرطاسية والملابس المدرسية والرياضية والبطاقات الصفراء والحمراء وصافرات التحكيم والاحتياجات الاخرى فتكون بذلك وزارة التربية عامل ضغط وعقوبة للعوائل وليس عامل دعم ومساعدة للعوائل العراقية التي لها حق في هذا الدعم والمساعدة والتي من اهم واجباتها هو توزيع القرطاسية في وقتها المحدد وليس بعد فوات الاوان وانتفاء الحاجة. الامر الفوضوي لا يتوقف على الوزارة بل يتعداه الى مديرياتها العامة ويمتد ليصل الى إدارات المدارس المتحجرة والمتجبرة وكان الامساك بعصمة الروتين والفشل هو المحور الذي وجدت من اجله هذه المديريات وهذه الإدارات ولم اسمع يوما بمدرسة تجاوزت هذا الروتين وانتفضت لكرامة وحق الطلبة ومنعت شراء القرطاسية من السوق وسعت الى توفيرها من مخازن الوزارة التي تتداخل فيها القرطاسية والاتربة والجرذان ،بل ان ادارات المدارس والمدرسين والمعلمين يتجردون عن كل القيم التربوية ويتحولون الى مجرد شواخص لا تجيد غير التهديد والوعيد لكل من لا ياتي بما تريده او يريده المعلم من دفاتر مزينة وملونة وباحجام واسعار مختلفة. ان الفشل ليس هو العلامة الكاملة التي تستحقها وزارة التربية عن عدم قدرتها القيام بواجبها في توفير القرطاسية في وقتها المحدد بل يضاف لهذا الفشل الرغبة الكاملة للاضرار بالعوائل العراقية من خلال السعي للربح الغير مشروع الذي توفره الوزارة للتجار بسبب تاخر توزيع القرطاسية او توزيع قرطاسية لا تحقق الاكتفاء الذاتي او ليست بمواصفات مقبولة. أظن وان كان بعض الظن اثم ان هناك علاقة جدلية بين وزارة التربية وبين الجهات الموردة للقرطاسية في السوق هذه الجهات هي من تجعل الوزارة تتحرك تبعا لحركة السوق وليس العكس فالحركة الاولى مربحة والحركة الثانية اخلاقية ونحن لحد الان ندور في الحركة الاولى والى سنوات قادمة.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
الى وزارة التربية ..متى نتوقف عن الشراء ؟؟
