حكومة "المالكي"..الشرعية المفقودة!!

العراق لا يختلف عن البلدان الراقية, فالمفاهيم ذاتها..نظام الحكم (رئاسي نيابي) وكما جاء في المادة (١) من الدستور "جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". الإقتراع الشعبي يعطي الحق لممثلي الشعب بإختيار حكومة تعنى بتنفيذ بنود الأتفاق بغية الوصول للإستقرار والأمن والإرتقاء.
مخرجات العملية الأنتخابية عام (٢٠١٠) لم تتح لأي كتلة القدرة على تشكيل الحكومة, لذا ولّدت التوافقات في (أربيل) حكومة شراكة أو ما يطلق عليها (حكومة أئتلافية)...إذا تحدثنا بلغة الأرقام, فيجب أن تتمتع الحكومة بقبول أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان (١٦٤ نائب) فهل هذا العدد متحقق للسيد المالكي؟!
إن الفرد يتنازل عن حقه "لسلطة" مقابل المصلحة العامة, وأي ضرر يلحق بتلك المصلحة يعد خلل يجدر الوقوف عنده بغية تصحيح المسار, ولست أدري أي خلل أكبر من سفك الدماء؟ عشر سنوات, حصة "المالكي" منها ثمان, ودماء العراقيين أرخص من فاتورة (تجميل مسؤول)!.. ولو أحصينا الخسائر اليومية طيلة الفترة المنصرمة لحصلنا على أرقام مرعبة.
السبب الأهم والموجب لبقاء سلطة الدولة برمتها, هو مغادرة الطبيعة الإنسانية الأولى المُختَلف في (شرها أو خيرها), فلهذا الغرض قامت الدولة كحاجة ملحة لتنظيم وحفظ الحياة بشكل عام..الحكومة العراقية ووفق الأحداث اليومية سلّمت ناخبيها لتُشبع بهم غريزة القتل عند المجرمين, بينما أنكفأت داخل أسوار الحياة "الخضراء" وأعضائها يمارسون حياتهم بشكل طبيعي غير مكترثين بسيول الدماء المهدورة على أرصفة الموت الجماعي.
فقدان الأهلية في حماية الناس, يلجأهم لترتيب أوضاعهم وتحصين أنفسهم بطريقة تشبه العودة إلى عصور ما قبل التاريخ "الفطرة البشرية" عندما كانت الدولة غائبة, وبهذا يعد العقد المبرم بين الطرفين باطل, فهو لم يحقق المبدأ الأهم...الإرادة العامة والتي تعكسها الأغلبية البرلمانية لا تؤيد دولة الرئيس.

إننا أمام معادلة سقيمة لا يمكنها الأستمرار إلا حين تموت البصائر, فتفاعلاتها لم تُقدّم للشعب سوى القتل حتى صار العراقي لا يطمح إلا بوقفِ نزيف الدم...فقدان الرؤية والمشروع والتفكير بالسلطة المطلقة وراء هذا الغياب الفعلي لشرعية الحكومة, ومن فشل في أختبارين لا يمكن الوثوق به ليجرّب مرة ثالثة.