مع بعد المسافة بين المجلس الوطني العراقي الكارتوني ايام سلطة البعث المقبور والمجلس الوطني الحالي ،وعدم وجود اي شكل من اشكال المقارنة والتشابه الاّ ان بعض البرلمانيين الحاليين اختاروا الحالات والمواقف الاسوء التي كانت سائدة في البرلمان السابق وطبعت وجوده من دون ان تفرض عليهم. وهذا السلوك الطوعي له اسبابه طبعا والتي لم تعد خافية على ابسط الناس، وجميع تلك الاسباب أنانية وتتعلق بالمصالح الشخصية والمزيد من المنافع وضمانة العضوية لدورة جديدة !.
كان اعضاء البرلمان السابق عبارة عن موظفين يرتبطون بفرق وشعب ومكاتب حزب البعث من جهة تنظيمية ،وبأ وامر مجلس قيادة الثورة الذي يقود الحزب من جهة وظيفية ،وبالتالي فهم ادوات تنفيذ يجتمعون حسب الأوامر للتوقيع حتى دون قراءة محتوى القرارات التي تتخذ، ودون معرفة القوانين التي يصادقون عليها .بينما البرلمان الحالي منتخب ولم تعين الحكومة اعضاءه ،و يتمتع بكامل الحرية والصلاحيات ولا تفرض اراء وارادات الحكومة على اعضائه ومع ذلك صار البعض منهم ادوات بيد رؤساء الكتل والاحزاب للاسباب التي ذكرناها!. من الطبيعي ان ينسحب هذا السلوك على اداء البرلمان ويؤدي بالنتيجة الى ضعفه وبالتالي الى انعدام ثقة الجماهير وعزوفها عن المشاركة في انتخابات تنتج مثل هؤلاء الاعضاء . عشر سنوات مضت على سقوط السلطة السابقة .. دورتان برلمانيتان وعلى مشارف الثالثة ولم يزل العراق يتعامل بما يقارب (٨٠٠٠ ثمانية آلاف قرار ) من قرارات مجلس قيادة الثورة سيئ الصيت !. ما ألذي يحول دون سن القوانين والتشريعات التي تسهم في اعادة بناء العراق وتمتع شعبه بحياة حرة كريمة تتناسب والاوضاع العراقية الجديدة بنظامها الديمقراطي وحكومتها المنتخبة والثروات الكبيرة وفي ظل اطلاق الحريات واشاعة العدالة وانصاف المظلومين واحلالها بدل قوانين الدكتاتورية المتعسفة المجحفة خاصة وان تلك القوانين صارت بالية متخلفة قياسا بما يشهده العالم من طفرات متسارعة في التطور المذهل في جميع مفاصل الحياة ؟!. بقي أن نقول كلمة الحق وننصف اعضاء البرلمان ايام السلطة البعثية :-
* اتسم اعضاء البرلمان السابق بالألتزام والانضباط... لم تحصل حالة شجار اوتلاسن اواشاعة فوضى اوطرق على المناضد . * لم يشهد البرلمان السابق حالة غياب اوتسيب واحدة. *لم يقم اي عضو في خارج العراق ولم يسافر الاّ ضمن وفد رسمي . *لم يتخذ البرلمانيون شاشات الفضائيات ومكرفونات الاذاعات للتصريحات المنفلتة ليل نهار ،وتخوين بعضهم لبعض ،وتربص احدهم بالآخرين،ومسك احدهم ملفا للآخر، والقاء الاتهامات جزافا، بمناسبة وبغير مناسبة.ولم يترك احدهم قاعة البرلمان ليقود التظاهرات ويشارك في الاعتصامات مثيرا النعرات الطائفية ومؤلبا الناس على التمرد على الدولة واجهزتها الامنية. *كانت رواتب البرلمانيين عادية ومثل راتب اي موظف بدرجة مدير ويخير الموظف منهم بين راتبه الوظيفي وراتب البرلمان ولايجوز الجمع بينها. * لم تخصص لأي برلماني حمايات خاصة ولا قافلة سيارات ولامخصصات سكن ولامخصصات عمليات تجميل. * لايحق للبرلماني السابق الدخول في المناقصات والمزايدات والصفقات والمشاريع ولم تسجل على احدهم ارصدة في بنوك الخارج ولم يشتروا فللا اويخوت اوسعفات . *لم تسجل على اي برلماني حالة فساد مالي اواداري اواختلاس اورشوة او تزوير .ولم يتهم اي منهم بالخيانة والارهاب.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
برلمان الموظفين وبرلمان الديمقراطيين
