عودة الى الاصول .. مجلس وزراء اولاً

فالاساس هو بناء تربية وسياقات غير مفاهيم المستبد العادل او الظالم. ومع اقتراب الانتخابات يتكرر المشهد.. وتبدأ النقاشات حول رئيس الوزراء القادم.. فتنتشر المقولات والكتابات ان فلاناً ترفضه او تؤيده هذه الدولة او تلك.. او هذا المكون او هذا الحزب. وبعضها صحيح.. فاللعبة لها وجهان.. الاول عدم خسارة القوى والشخصيات، باعطاء الوعود لكل من يرغب، فان نجح فالمطالبة بالاستحقاق.. وان فشل، فسيتحقق استحقاق الوعد الذي اعطي لغريمه.. وثانياً بالتحصن خلف اخرين لتوقي التسقيطات. فتغرق الساحة باسماء، حتى من داخل الجهة الواحدة، لشق صفوفها، واثارة المنازعات والتسقيط المتبادل داخلها. ان خارطة القوى باتت معروفة، ولن تتغير، عن المحلية، الا بنسب محدودة، لاسيما ضمن المكونات. وبدون مفاجئات غير محسوبة، ولتلافي التجارب الماضية، فان تعذر اختيار رئيس الوزراء مسبقاً فعلى الاقل الاتفاق على تصميم حكومة شرطها الاساس النجاح في برنامجها، مع من تعتقد القوى المتصدية انهم سيكونون شركائها.. فمجلس الوزراء مواقع قابلة للاتفاق والقسمة. خلاف موقع رئيس الوزراء الذي سيفجر –بدون سياقات ملزمة التطبيق- الوضع قبل الالتئام. وسيعتمد التشكيل على وعود وتنازلات للحصول على التأييد، ليتعذر تحقيقها عند النجاح. وسيُفرض الوزراء على رئيسهم فيتهم البعض الاخر بعدم الايفاء والتعطيل.. فالعملية التي تطبق بالمقلوب تنقلب بالضرورة على نفسها. فالقوى الفائزة، وليس قوة واحدة تحدد التشكيلة، ليأتي رئيسها تجسيداً لذلك. وسنرى ان كانت الظروف ستسمح بمثل هذه المبادرات ام ستكون للحساسيات والمتراكمات الكلمة الفصل. وسيقول بعضهم، ان الرئيس المرشح في الدول الاخرى يخوض معركته على راس قائمته او يقترحها لاحقاً.. فيعرف الشعب لمن يصوت.. ولكنهم يتناسون ان الرئيس المرشح هناك يخوض منافسة داخل كيانه ليفوز بترشيحه قبل الانتخابات، وهذا ما نتمنى توفير الياته. ولنصل لهذا التطبيق سنحتاج ايضاً لمفهوم القائمة الوطنية، او الاتفاقات المسبقة، لتشعر المكونات المختلفة انها ممثلة في الاغلبية، شرط منح المعارضة الحقوق كاملة عدا سلطة التنفيذ.. عندها ايضاً، تخاض الانتخابات، ويحسم الفوز تركيبة الحكومة. وما نقترحه خطوة تنسجم والدستور بهذا الاتجاه.