سلة الخريط
ما يتناقل هذه الأيام على وسائل الإعلام بان هناك اتفاق على تمرير عدة قوانين مهمة في سله واحدة، وحقيقة الأمر هذا ما يجعل الوطنين من قيادات البلد امام مهمة شاقة وتاريخيه، لا سيما وان القوانين تتعلق بمقدرات البلد وامن المواطن بالدرجة الأولى، مثل قانون التعديل الأول لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وقانون الأحزاب، وقانون مجلس الخدمة الاتحادية، وقانون العقوبات الخاص بالمخبر السري، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون انتخابات مجلس النواب المقبل، وقانون النفط والغاز، وقانون ترسم الحدود خلال ألسنه الأخيرة لمجلس النواب، وقانون تجريم حزب البعث، والعفو العام، بلا شك ان مثل هكذا أسلوب يستخف بالقوانين التي تتعلق بأرواح الشعب، ولقمة العيش ومستقبل أبنائهم يعد طعنة في أكتاف الديمقراطية، وتجاوز على الدستور العام للبلاد، وهذا ما رفضته رفضا قاطعا كتلة المواطن حيث قال النائب (باقر جبر الزبيدي) هذه ألصفقه مشبوه واعتبرها خيانة للأمانة التي حملنا اياها الشعب العراقي.
لا سيما وان المرجعية الدينية في الأمس الأول اكدت على رفض هذا الأمر جملتا وتفصيلا على لسان وكيلها السيد (احمد الصافي) في الحضرة الحسينية المطهرة، وعد هذا الأمر قفز على إرادة وتطلعات الشعب الذي تحمل طيلة العشر سنوات المنصرمة التهجير والموت المتربص لهم في كل زاوية ومكان، وفقدان الأحبة والعيش الشاق وتحمل حرارة الصيف اللاهب، وبرد الشتاء القارص في ضل انعدام كامل للكهرباء والخدمات الأخرى، في بلد ميزانياته منذ عام ٢٠٠٣ الى ٢٠١٣ بلغة مليارات الدولارات.
ان جمع هكذا قوانين لدورة كأمله لمجلس النواب العراقي، وجعلها في سله واحدة حسب ما تفق عليها رؤساء الكتل السياسية خلف الكواليس وتحت الطاولة، حقيقة الأمر ينذر بخطر كبير، وقد ويجر البلاد الى مستقبل مجهول، ما الذي كانوا يعملوه أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان في الدورة الماضية والحالية؟؟؟
وحتى جمعوا تلك القوانين المتراكمة ويضعوها في سلة واحدة أمر يثير الاستغراب ونضع أمامه عدت علامات استفهام؟؟؟
