من سبق لبق ام الالتزام بالوعود ؟؟؟؟

ربما اكبر هذه الاسئلة  من المسؤول عن تفكيك القرار الشيعي؟ومن هو المسؤول عن ضياع طموحات المواطن في تحقيق الاستقرار والاسراع في عمليات البناء وخدمة المحافظات وتغيير واقعها السيئ؟والى متى نبقى في دائرة المزايدات والمماحكات والنظرات الضيقة والمجاملات على حساب المصلحة العامة ومتى نبتعد عن الشعارات واليافطات العريضة وتتحول الى امر واقع ؟؟؟؟؟ ....فبعد انتهاء الانتخابات شهدت الساحة العراقية لقاءات مكوكية جولات لقاءات اتفاقات تفاهمات والكل كان يتحدث عن تحالف استراتيجي بين المجلس الاعلى وبين دولة القانون او بين المجلس الاعلى وحزب الدعوة( المالكي والسيد عمار الحكيم )  لكن وبقدرة قادر انفرط عقد هذه الاتفاقات ورحنا نسمع عن نكث عهود وبدأ التراشق وتبادل الاتهامات فاين الحقيقة ومن السبب واين الخلل وهل نحن امام صراع سياسي او اختلاف مناهج ام تباين برامج ام اننا واقعون في اتون حرب ونزاع وخلاف لايمكن ان نصل الى حل او نتيجة ؟؟؟؟؟فمن تصريحات المجلس الاعلى ومواقفه وتبني مبدأ الواقعية والمشاركة والاعتدال والتوافق والتقريب بين كل الاطراف حتى في ذروة وقمة ونشوة الانتصار التي عاشها بعد اعلان النتائج فلم يترك ما اعتاد ان يصرح به وما يتبناه كخط سياسي في المشاركة والائتلاف مع اكبر عدد ممكن من الفائزين وتكوين جبهة عريضة في قيادة المحافظات فلم يترك الحوار  والتوافق مع متحدون مثلا كما لم يترك الاتفاق والحوار والتفاهم مع  التيار الصدري وعمل على اشراكه والائتلاف معه اضافة الى دولة القانون وهو احياء للائتلاف الوطني وتفعيل للتحالف الوطني على قواعد واسس ثابته وقوية يمكن ان تتجاوز الاخطاء والإخفات السابق في المحافظات والاهمال لابناءها والتقصير الحاصل في مستوى الخدمات والاعمار في كافة المجالات وهذا ربما ما يثير حفيظة دولة القانون وقواه المتحدة (ظاهرا )والمتناحرة(باطنا) خاصة بعد ان بانت النتائج بعكس ما كان يشتهيه المالكي وحزب الدعوة والخسارة الغير معترف بها اذ ان بوصلة دولة القانون ابتعدت عن المالكي وحزب الدعوة باتجاه قوى دولة القانون الاخرى مما شكل ضغطا على المالكي والخوف من انفراط عقد دولة القانون وعدم صموده امام المناصب والكراسي في الحكومات المحلية مما اضعف القرار والتوجه الى عدت وجهات داخل الكتلة الكبيرة بحسب نسب الكيانات وما حققته من مقاعد  اضافة الى ان المالكي وحزب الدعوة يعدون العدة ويحسبون الايام والساعات لاقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لتعويض اخفاق مجالس المحافظات مما يعني الابقاء على دولة القانون باي ثمن حتى ذلك الموعد وعندها يمكن ان يكون لكل حادث حديث .....الالتجاء الى عامل وخيار كسب الوقت والتسويف والمماطلة من قبل المالكي تجاه المجلس الاعلى بات هو المنهج المتبع والذي يحترفه حزب الدعوة والمالكي ومارسه في اكثر من مناسبة واخرها في نكث واسقاط الاتفاق الذي كان برغبتهم ومن قبل الانتخابات  ناهيك عن الدعوات والمطالبات بعد الانتخابات  فمن الذي خسر ومن الذي ربح ؟؟؟؟قبل كل شيء يجب الاقرار بان الخاسر الفعلي والاكبر في تشكيل حكومات( ضعيفة او مرتبكة او مفككه ) هو المواطن وخاصة ابناء الجنوب والوسط لان الاستمرار بنهج حكومات الدعوة (شلتاغ عبود وخلف عبد الصمد في البصرة وطالب الحسن في الناصرية وابراهيم الميالي في السماوه .........)يعني استمرار المعاناة والتراجع والخيبة كما ان الاصرار على سياسة الالغاء والتهميش والاستحواذ على القرار السياسي واختزال المحافظات في المركز هو خيبة امل اكبر وتضييع للمشروع السياسية والفرصة التاريخية في ان تحقق هذه المحافظات نهضة على مستوى البنى التحتية والواقع الاقتصادي والخدمي والرفاه الاجتماعي وهو ما ظهرت بوادره في العزوف عن المشاركة في الانتخابات  .....اما من الخاسر المجلس ام الدعوة ومن استحوذ على من ومن حيد من ومن احتوى من ومن غلب من فاعتقد بان حزب الدعوة لم يقرا الرسالة بشكل صحيح وان المالكي ابتعد كثيرا في نهج وسنة اسقاط الثقة والاعتماد على مبدا  من( كانت له حيلة فليحتال)او (من سبق لبق ) بغض النظر عن ما يمكن ان يفعله هذا السبق او ان تخلفه تلك الحيلة ونسى ان التعويل والمراهنة على الصدف والتلاعب بالكلمات والمتاجرة والمزايدة والمساومة على السلطة والنفوذ واستقطاب كل الدولة الى المركز يعني الانتحار المبكر والسقوط بسرعة الصاروخ في فخ ومطب انك تبني لغيرك وتصنع وتؤسس لمنهج يمكن ان يتعامل معك به كما يفعل النجيفي مثلا ......بقى ان نقرا ان ما فعله المالكي بتشتيت الاجماع الشيعي وخلق اصطفافات في الحكومات المحلية يجعل منها حكومات ضعيفة امام المركز سيعود عليه في ضعف في مستوى الاداء الحكومي واستمرار خيبة الامل اضافة الى ا المراهنة على الفوز في البرلمان والبقاء في السلطة من اكبر الاخطاء وهو رجم بالغيب خاصة مع استعداء وتجاهل قوى مثل المجلس الاعلى (الصاعد والحاصل على نتائج جيدة في كل المحافظات  ) ومن اكتسب المظلومية والمصداقية لدى المواطن في طريقة تعاطيه مع المفاوضات والوضوح في طريقة وطبيعة تشكيل تلك الحكومات والتيار الصدري (الثابت تقريبا  اوالمحافظ على قواعده رغم التراجع وخسران بعض المقاعد ) الا ان الهدوء وعدم الجلبة والتعامل برويه وبعيدا عن الاضواء اهلته بان يتوازن وستؤهله بان يدخل الانتخابات البرلمانية باقل الاضرار مما سيشكل اكبر الضغوط على المالكي وحزب الدعوة ودولة القانون خاصة مع التلويح بان تدخل القوى الشيعية في ائتلاف موحد بات مؤكد ومحسوما ...... فبأي وجه سيفاوض وما هي وسيلة الاقناع التي سيتعامل بها المالكي ؟!!!!!!!!!انتهت الحكومات المحلية بفقدان البصرة وبغداد والعمارة  والحلة والكوت  وخسارة  دولة القانون فيها لتحالف المواطن والاحرار بحسب اخر الاخبار وما اعلن في تلك المحافظات   .....وتقريبا السماوه والناصرية والى حد ما الديوانية ستلحق بهذا الركب و تتجه نحو الحسم لتحالف المواطن الاحرار يخبر الجميع عن واقعية ومقدرة المجلس الاعلى على تشكيل حكومات قوية وقادرة على تغيير الواقع السابق وان تنجح في ادارة المحافظات على الرغم من صعوبة المهمة كما  ان هنالك اخبار ومن مصادر مطلعة بان تحالف الزر في والقانون في النجف مهدد بالانهيار في اية لحظة  ....اما الاصرار على النجف وكربلاء  وإبقائها خارج دائرة التاثير المرجعي والعلمائي (مع كل مافيه من اخطار ) سيبقي اسئلة اخرى فالألف من علامات الاستفهام  واكثر من علامات التعجب ستوضع وترفع بوجه المالكي وحزب الدعوة وكل قوى وكيانات دولة القانون في نهاية المطاف ولن يجدي نفعا التبرير او التقليل من الامر او المساومة او الحديث عن سياسة من سبق لبق او المراهنة على نكث الوعود وتاسيس منهج عدم الثقة كامر واقع في العملية السياسية العراقية  ......