رأى الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الجمعة (١٤ كانون الأول ٢٠١٨)، أن قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإيقاف قرارات رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، خلال حكومة تصريف الأعمال، هدفه إرجاع، رئيس حركة عطاء فالح الفياض إلى مناصبه السابقة.
وقال الدباغ، في تصريح صحفي، إن "قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإيقاف قرارات العبادي خلال حكومة تصريف الأعمال؛ إنما يستهدف إرجاع فالح الفياض إلى مسؤولياته التي كان يتولاها وأقصاه منها العبادي وهي رئاسة (الحشد الشعبي) ورئاسة مجلس الأمن الوطني، وبذلك يحل عبد المهدي عقدة مرشح الداخلية ليكون فيها مبسوط اليد في اختيار مرشح جديد".
وأضاف الدباغ، أن "البيان الذي أصدره العبادي والذي حمل بعنف على إجراءات عبد المهدي كان يعبر في الواقع عن غضب مختزن في النفوس وخلاف تحت السطح، خصوصا أن العبادي كان قد اتخذ سلسلة من القرارات والإجراءات وتنقلات في مواقع حساسة، وبالتالي استوجبت مراجعتها، وهي ليست مخالفة دستورية بالنسبة لعبد المهدي الذي نفذ قرار البرلمان بمراجعة إجراءات الحكومة السابقة".
وقال الدباغ إنه "ليس مناسبا للعبادي أن يصدر مثل هذا البيان"، مشيرا إلى أن "مراجعة أي قرار اتخذه مجلس الوزراء تجاه القرارات السابقة، هو إجراء صحيح، وغير مخالف للدستور".
وكان رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، حذر (الاربعاء ١٢ كانون الأول)، من "فوضى" نتيجة الغاء قرارات لحكومته السابقة بقرار اخير لمجلس الوزراء الحالي فيما توقع ردة فعل شعبية.
وقال العبادي، في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء ١١ كانون الاول ٢٠١٨ والمتضمن ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة من ١-٧-٢٠١٨ ولغاية ٢٤-١٠-٢٠١٨ والذي يعد اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب ان يسير عليها البلد".
ورأى أن "ما قام به مجلس الوزراء يُعد سابقة خطيرة سيؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية".
فيما أصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس (١٣ كانون الاول ٢٠١٨)، توضيحاً حول اللغط الذي حدث في الغاء قرارات حكومة تصريف الاعمال السابقة لحيدر العبادي.
وقال المكتب في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "أُثير بعض اللغط ، والانفعال في النقل، وعدم الدقة، والسعي لإثارة العواطف، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة ١-٧-٢٠١٨ ولغاية ٢٤-١٠-٢٠١٨ الصادرة عن حكومة تصريف الاعمال اليومية السابقة للسيد العبادي".
وشدد المكتب، على ان "الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو: لتأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة"، مؤكدا "استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، ولإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق".
