وقال زيدان ، إنه "حصلت خروقات دستورية عديدة ولازالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد".
وأضاف، أن "البعض اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض بحيث يلجأ للطعن في أي قرار أو قانون حتى وإن لم يكن من اختصاص المحكمة".
وفي الشأن القانوني أيضاً أكد أنه "بدون وجود جزاء لمخالفة نص معين دستوري أو قانوني تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار انطلاقا من قاعدة (من أمن العقاب خالف القانون)، ولفت في الوقت نفسه إلى أن "الاتهامات الموجهة للقضاء بأنه مسيّس، اتهامات غير صحيحة لكننا ننظر لها بسعة صدر ونتحملها".
وأوضح من جانب آخر، أنه "نتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الإعلاميين وعوضا عن ذلك يصار الى مذكرات الاستقدام وفق القانون".
وبشأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان بين زيدان أنه "فيما يخصّ تصدير النفط من قبل الاقليم عندما دققت المحكمة وقائع الدعوى وجدت أن وزارة النفط دستوريا صاحبة حق في الإدعاء المقدم من قبلها لذا صدر القرار لصالح الوزارة".
وحول حوادث النزاعات العشائرية قال رئيس مجلس القضاء الأعلى: "تحولت الممارسات العشائرية الى ظاهرة سلبية تسبب إرباكا في الوضع الأمني وخللا في التماسك الاجتماعي".
