شدد نائب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، الخميس، على ضرورة وضع ظاهرة التسول تحت طائلة "الجريمة المنظمة"، وفيما اشار الى اعمار البعض منهم لا تتجاوز الثلاثة سنوات، اكد ان بعض المتسولين يعملون كعيون لعصابات رصد الشخصيات ميسورة الحال.
وقال الربيعي، أن "هنالك تنسيق عالي المستوى بين دوائر الرعايا الاجتماعية ومجلس محافظة بغداد، وتم عقد العديد من الندوات بمشاركة وزارة الداخلية وقواطع النجدة ومديرية التسول المختصة لمُعالجة وضع المتسولين قانونيا"، مبيناً أن "هنالك حملات اعتقال على المتسولين لكن القاضي لا يستطيع حجزهم لأكثر من ٢٤ ساعة لعدم ثبوت الأدلة، كون أغلب أولئك المتسولين لا يملكون مستمسكات ثبوتية بالتالي يتم تكفلهم من رئيس المجموعة أو العصابة التي تحركهم".
وأضاف، أن "ظاهرة التسول ينبغي وضعها تحت طائلة الجريمة المنظمة، كونها تمس بحقوق الإنسان وتنافي العادات والتقاليد الاجتماعية"، مشيراً إلى أنه "تم رصد بعض المتسولين في الأعظمية بساحة عنتر أعمارهم لا تتجاوز الثلاثة سنوات وهذه تعتبر كارثة".
وتابع أن "استغلال الأطفال أو النساء لبيع المناديل الورقية أو مسح زجاج السيارات يسير وفق معلومات لدينا بأنه يكون لحالة رصد أصحاب العجلات من الميسورين أو الشخصيات المعروفة اجتماعياً أو مُشاهدة دواخل السيارة وتسليم تلك المعلومات إلى رئيس العصابة التابع لها"، لافتاً إلى أن "هنالك ضرورة لحل المشكلتين القضائية والتشريعية لظاهرة التسول وعدم الإكتفاء باماكن لإيوائهم".
واكد الربيعي أن "هنالك خطة ستراتيجية وضعت منذ الدورة السابقة ولم ترى النور حينها كونها لم توضع ضمن أولويات الدولة العراقية ووزارة التخطيط"، داعياً مجلس النواب إلى "مناقشة الرؤية والورقة المقدمة من مجلس المحافظة والعمل على تشريعها بقانون يحل مشكلة التسول قانونيا".
يذكر أن شوارع بغداد والمحافظات تشهد انتشار عشرات المتسولين الأطفال عند مفترقات الطرق، وعادة ما يمارسون التسول برفقة نساء يرتدين النقاب، وبالنسبة للمتسولين الكبار في السن والمعاقين جسدياً فإنهم يمارسون التسول في الأسواق الكبيرة، وبالقرب من دور العبادة، وقد تفاقمت هذه ظاهرة بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، فيما نفذت قوات الشرطة العديد من حملات إلقاء القبض على متسولين، ومن ثم إطلاق سراحهم بشرط تعهدهم بعدم ممارسة التسول مجدداً.
