مجلس المحافظة :لانسمح لشركة "تنظيف" التحكم بمصير البصرة

وأردف البزوني قائلا في تصريح صحفي ،بأن بعض الأمور سجلت على الشركة خلال السنة الأولى من عملها، وستؤخذ بعين الاعتبار لدى تجديد العقد وهذا يحتاج إلى وقت.

مستدركاً أن المجلس مع عودة الشركة ونظافة المحافظة لكنه كان معترضاً منذ بداية توقيع العقد الذي لم يكن أصلا للبصرة وإنما كان لمدينة أخرى غير انه طبق بالكامل على المحافظة دون مراعاة ظروف البنى التحتية.

وفي موضوع أخر أوضح البزوني أن الأسبوع الحالي سيشهد صرف جميع الرواتب المتأخرة للأجور اليومية والمحاضرين والمتعاقدين وذلك بعد مصادقة مجلس المحافظة على المبالغ المخصصة لهم ضمن الخطة التشغيلية وإعادتها لديوان المحافظة.

وشكلت لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة خلية مكونة من مديريتي البلدية والبلديات ومكتب شؤون المواطنين للعمل بالإمكانيات المتوفرة والمتاحة لرفع النفايات والأوساخ المنتشرة في شوارع مدينة البصرة بعد ان توقفت الشركة الوطنية للتنظيف عن العمل بسبب عدم دفع مستحقاتها المالية من حكومة البصرة المحلية.

وكانت الشركة الوطنية المتعاقدة مع ديوان المحافظة لتنظيف مركز المدينة قد قررت إيقاف عملها اعتبارا من ٣١ آّذار الماضي بسبب عدم تنفيذ الوعود التي أعطيت من قبل المسؤولين في حكومة البصرة والمتمثلة بدفع مستحقاتهم المالية وتجديد العقد بين الطرفين.

يشار إلى ان مجلس محافظة البصرة صوت في ٢٣ آذار ٢٠١٦، على إعادة المبلغ الذي تم تأمينه من قبل ديوان محافظة البصرة في حساب مجلس المحافظة والبالغ ٦٥ مليار دينار، وقرر دفع جزء منه لمستحقات الشركة الوطنية للتنظيف التي أٌجل عرض تقييم عملها إلى أن يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل اللجنة المشكلة لذلك الغرض، بحسب النائب الأول لمحافظ البصرة محمد التميمي الذي حضر الجلسة.

وكانت الشركة الوطنية للتنظيف، استأنفت في ٢١ آذار ٢٠١٦، عملها في مركز محافظة البصرة، بعد أن قررت إيقافه ليوم واحد، وذلك على خلفية عدم استلامها مستحقاتها المالية المتبقية، والتي في ذمة الحكومة المحلية، والبالغة نحو ١٤ مليار دينار.

وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة في ١٢ حزيران ٢٠١٤ عن توقيع عقد مع الشركة الوطنية الكويتية لتنظيف مركز المحافظة بقيمة عقد بلغ ٢٠٧ مليار دينار ولمدة ٣ سنوات، بعدما اختيرت من بين ١١ شركة عربية وأجنبية مشاركة للفوز بهذا المشروع.