كشفت هيأة النزاهة عن إيقاف الهدر بالمال العام الذي تسبب به مسؤولون محليون في محافظة صلاح الدين ؛ بسبب تقاضيهم رواتب تقاعدية من دون وجه حق .
وأوضحت الهيأة في بيان لها تلقته "شبكة فدكـ" أنها أوقفت ما كان يهدر من أموال منذ تأريخ نفاذ القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ، ولغاية تأريخ إيقافه " ، لافتةً إلى أن " مقدار ما كان يُصرَف من أموال يقدر بأكثر من ٣٣١ مليار دينار " .
وشددت الهيأة على اتِّخاذها الإجراءات والتدابير اللازمة ؛ لاسترجاع المبالغ المصروفة فعلاً بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة من جميع الأعضاء الذين تقاضوا تلك الرواتب التقاعدية من دون وجه حق .
وأشارت إلى وجود {٧٠٦٧} عضو مجلس محلي وبلدي كانت تصرف لهم رواتب تقاعدية بموجب القانون ٢١ ، وإن مقدار المبالغ التي كانوا يتقاضونها سنوياً ناهزت {٦٤} مليار دينار ، منها أكثر من {٥٧} مليار دينار عدت هدراً بالمال العام ، حيث لم تثبت لهيأة النزاهة عضوية من كانت تصرف لهم تلك الرواتب .
