كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، الأحد، عن حل "مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات" وتحويل مخصصاتها للحشد الشعبي، فيما رجح اقرار الموازنة المالية لعام ٢٠١٦ خلال الاسبوع الحالي.
وقال العقابي في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "حصلت موافقة رئاسة الوزراء على حل مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات وتحويل مخصصاتها المالية الى هيئة الحشد الشعبي".
وأوضح، أنه "تم اقرار نصف التخصيص للمديرية المنحلة، ودفع النصف الآخر لهيئة الحشد الشعبي البالغة ١٠٠ مليار دينار، على أن تستكمل اجراءات المناقلة وحل نفسها خلال عام ٢٠١٦".
وأضاف، أنه "تم استقطاع ما نسبته ٣% من رواتب ومخصصات جميع الموظفين والمتقاعدين وتحويلها لدعم الحشد الشعبي والنازحين"، مؤكداً "رفضه التصويت داخل اللجنة المالية لشمول شريحة المتقاعدين بهذا الاستقطاع كونهم شريحة متضررة".
وتابع، أن "هذا الاستقطاع سيوفر مبلغ (١.٥) ترليون دينار سنوياً تقريباً للحشد الشعبي والنازحين".
وبشأن الموازنة المالية لعام ٢٠١٦، رجح العقابي "التصويت عليها خلال الاسبوع الحالي بعد استكمال جميع الملفات المتعلقة وتوافق جميع الكتل السياسية عليه".
يذكر أن العقابي كشف، الثلاثاء (١٠ تشرين الثاني ٢٠١٥)، عن تخصيص أكثر من ٢٠٠ مليار دينار في موازنة عام ٢٠١٦ الى "مديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات" المرتبطة ب مجلس الوزراء، فيما طالب بالغاء هذه المديرية.
