أعلن النائب عن البصرة خلف عبد الصمد، الأربعاء، تأسيس مجلس مستقل سياسياً للنخب والكفاءات والوجهاء يعنى بالمطالبة بحقوق المحافظة والدفاع عن مصالحها عبر وسائل سياسية وقانونية وإعلامية.
وقال عبد الصمد، إن "مجلس حقوق البصرة وجد لغرض المطالبة بحقوق المحافظة بعيداً عن الانتماء السياسي أو الديني أو أي انتماء آخر غير الانتماء للبصرة والعراق"، مبيناً أن "المجلس الذي أتولى الإشراف عليه له هيئة إدارية، ويضم في عضويته الكثير من رجال الدين وشيوخ العشائر والأكاديميين والناشطين المدنيين".
ولفت عبد الصمد، وهو قيادي في حزب الدعوة وكان محافظاً للبصرة ورئيساً لمجلسها، الى أن "المجلس يسعى الى تحقيق أهداف من بينها المطالبة بإسناد وزارتي النفط والنقل الى وزيرين من البصرة، وتفعيل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل من أجل تطبيق اللامركزية، وبيع جزء من نفط البصرة وتخصيص عائداته لاعمار المحافظة في حال السماح لاقليم كردستان ببيع نفط الاقليم بشكل منفرد أو اعطاء الاقليم أكثر من استحقاقه من الموازنة العامة للعام المقبل"، مضيفاً أن "الأهداف الأخرى منها تخصيص إيرادات المنافذ الحدودية البرية والبحرية (الموانئ) الموجودة في البصرة لتطوير تلك المنافذ، والفائض من الأموال يذهب الى الخزينة العامة، إضافة الى تخصيص الأموال اللازمة لحل مشكلة ملوحة مياه شط العرب، والنهوض بواقع زراعة النخيل، وكذلك إنشاء مركز متخصص لمكافحة الفقر، علاوة على تطهير أراضي المحافظة من الألغام التي خلفتها الحروب، وتأهيل وإعادة تشغيل المصانع الحكومية الكبيرة المعطلة".
وأشار النائب عن البصرة ورئيس كتلة الدعوة النيابية الى أن "المجلس سوف يعتمد آليات معينة لتحقيق أهدافه، منها مطالبة أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجلس النواب عن البصرة بتبني مطالبه، إضافة الى اصدار بيانات واعداد دراسات وإقامة ندوات، وأيضاً التواصل مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ووكلاء المرجعيات الدينية وشيوخ العشائر والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في المحافظة".
يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو ٥٩% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، كما تضم المحافظة خمسة موانئ تجارية نشطة، إضافة الى منفذ حدودي بري مع إيران، ومنفذ آخر مع الكويت، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات الأساسية ومن ارتفاع معدلات البطالة وأزمة سكن خانقة، فيما لم تشهد المحافظة خلال العامين السابق والحالي تنفيذ مشاريع عمرانية كبيرة بسبب العجز في موازنة البلاد، إذ كان من المفترض أن تحصل المحافظة خلال العام الحالي على خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج في حقولها لكنها لم تحصل لغاية الآن على معظم مستحقاتها المالية.
