دعت كتلة التغيير الكردية، المجتمع الدولي الى التدخل لمنع حدوث حرب اهلية في اقليم كردستان.
وقالت النائبة عن الكتلة تافكة احمد ان "كتلة التغيير تريد التوافق بينها وبين كل الاحزاب السياسية من اجل مصلحة الشعب", مبينة ان "استمرار بارزاني في الحكم هو انقلاب على الشرعية وخرق دستوري".
واضافت ان "كتلة التغيير تدعو المجتمع الدولي والامم المتحدة والحكومة العراقية الى التدخل بسبب خطورة الموقف", موضحة انها "في حالة استمرار الاحداث ستكرر احداث عام ١٩٩٤ حيث دارت حرب اهلية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي راح ضحيتها اكثر من عشرة الالاف كردي".
واشارت تافكة الى انه "يجب حل الموضوع باسرع وقت, لان الكردي وحدة يعرف خطورة الموقف".
وشهد اقليم كردستان، وتحديدا في محافظة السليمانية، تظاهرات شعبية تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، في السليمانية.
وتطورت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل في ١٢ من الشهر الحالي موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد [المنتمي لحركة التغيير] في نقطة تفتيش [التون كوبري] ومنعت دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في اليوم ذاته، أربعة وزراء من حركة التغيير، كما ابلغ الأربعاء الماضي، بقية الأطراف والاحزاب الكردية المشاركة في حكومة وبرلمان الإقليم بوجوب التعاون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، ليتم بعد ذلك السماح ليوسف محمد رئيس البرلمان الحالي بالعودة الى مدينة أربيل.
يشار إلى ان، الخبير القانوني طارق حرب، بين الأسبوع الماضي، ان المادة ١٠٩ من الدستور، تنطبق على ما يشهده الإقليم من تطورات، مشيرا الى ان تلك المادة تتيح للحكومة الاتحادية التدخل واتخاذ ما يلزم لمعالجة الموقف.
