بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني مع محافظ نينوى نوفل حمادي واعضاء مجلس المحافظة آلية شمول المستفيدين النازحين من المحافظة بالبحث الميداني والقروض الميسرة ، معلنا اتفاقه مع ممثلي المحافظات الساخنة على ترويج معاملات الشمول للمستفيدين المتواجدين في المناطق التي تخضع لسيطرة الدولة.
وقال السوداني في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم ان" الوزارة تعمل على تحديد المستفيدين النازحين من المحافظات الساخنة بغية شمولهم بالحماية الاجتماعية والمسح الميداني الذي تجريه الوزارة مساواة ببقية المحافظات ، فضلا عن منح قروض ميسرة ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر لمن يرغب في اقامة مشاريع صغيرة تساعدهم على النهوض بوضعهم المعيشي ."
واضاف ان "هنالك مستفيدين ما زالوا يخضعون لسيطرة العصابات الارهابية وهؤلاء لا يمكن منحهم الاعانة كون المنح يتم وفق ضوابط اصولية اعتمدتها الوزارة منها البحث الميداني لتشخيص المستفيدين الحقيقيين ، مبينا ان الوزارة اتفقت مع ممثلي المحافظات الساخنة على ترويج معاملات الشمول للمستفيدين المتواجدين في المناطق التي تخضع لسيطرة الدولة بعد مراجعتهم اقسام الحماية الاجتماعية في تلك المناطق ."
وفيما يخص ملف التعيينات ، أكد السوداني ان "الوزارة سبق وان اعلنت عن الدرجات الشاغرة والمستحدثة في هيئة الحماية الاجتماعية لمحافظة نينوى ضمن الاختصاصات المحددة من قبل هيئة الحماية الاجتماعية ، مشيرا الى ان المعيار الذي تبنته اللجنة المركزية للتعيينات للقبول هو المهنية والكفاءة والخبرة ."
وقال البيان ان" وزارة العمل اطلقت القروض للمستفيدين والنازحين المسجلين الذين ظهرت اسماؤهم ضمن برنامج الاقراض بدءا من الوجبة الاولى لغاية الوجبة الحادية عشرة شريطة ان يكون ضمن المناطق التي تخضع لسلطة الدولة، وحددت الحد الادنى للقروض الميسرة بخمسة ملايين دينار بدلا من عشرة ملايين بغية شمول اكبر عدد ممكن من النازحين ، فضلا عن تقديم تسهيلات للنازحين من المحافظات الساخنة من خلال اعتماد الكفيل من اي محافظة شريطة ان يكون موظفا مدنيا او عسكريا وكذلك الاكتفاء بتصديق الشهود بدلا من تصديق عقد المحل من كاتب العدل".
