دعا المؤتمر العلمي للإصلاح الذي أقيم النجف، الأحد، الى مراعاة الضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادة البلاد المدنية والعسكرية، مطالبا مجلس النواب بالإسراع في تشريع القوانين التي تنظم بناء مؤسسات الدولة ورفض "الابتزاز السياسي"، فيما أكد أهمية إعادة النظر بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيلها من أساتذة جامعيين مختصين وبمساهمة منظمات المجتمع المدني ومساندة المجتمع الدولي.
وشارك أكثر من ١٧٠ باحث متخصص في مختلف الجامعات العراقية، في المؤتمر العلمي للإصلاح الذي أقيم، اليوم، برعاية مكتب النخب المركزي في حزب الفضيلة الإسلامي وبالتعاون مع أساتذة الجامعات العراقية.
وقال الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي هاشم الهاشمي، إن "انطلاق الدعوات للإصلاح لم تكن وليدة اليوم فقد حفلت خطابات عدد كبير من المهتمين بالشأن الوطني بالتحذير من الانعطافات الحادة التي شهدتها العملية السياسية منذ عهد انطلاقها قبل عقد من الزمان"، موضحا أن "خطابات المرحلة التي شخص فيها سماحة المرجع اليعقوبي، تضمنت تفاصيل مهمة للأحداث التي شهدها العراق."
وتابع الهاشمي، "لقد لجأت سلوكية الاستئثار وغياب صوت المعارضة في النظام السياسي أحادي الاتجاه جماهير الشعب كي تحمل مطالبها وتنزل بها الى ساحات التظاهر السلمي واضعة النخب السياسية إمام مسؤولياتها الوطنية والتاريخية"، موضحا أن "دعم المرجعيات الدينية للحراك الجماهيري ونحن نعد الجميع بأننا سننقل كل توصيات الأكاديميين وما يرشح عن هذا المؤتمر الجاد من مقترحات وعلاجات الى دولة رئيس الوزراء والى البرلمان العراقي للمضي ببناء عراق موحد مستقر ومزدهر".
الى ذلك قال النائب جمال المحمداوي، أن "البيان الختامي للمؤتمر، أكد أن الأوضاع التي يمر بها العراق تتطلب إصلاحات تؤدي الى سلم اجتماعي ورفاه اقتصادي وتكون مبنية على أسس رصينة يتفق عليها جميع الشركاء السياسيين في حوار وطني صريح وشفاف"، مبينا أن "المؤتمرين أكدوا على رفض الابتزاز السياسي واتخاذ الإرهاب وسائر المشاكل وسيلة لتحقيق مكاسب تتجاوز السقوف العادلة للاستحقاقات ورفض كل الوسائل غير الدستورية".
وتابع المحمداوي، أن "المؤتمرين شددوا على مراعاة الضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادة البلاد المدنية والعسكرية والسعي لإصلاح بناء الدولة ومؤسساتها على أسس صحيحة".
ومن جانبه قال مقرر مكتب النخب في حزب الفضيلة حسين الطائي، إن "خلاصة البحوث التي شارك بها أكثر من ١٧٠ باحثاً مختصاً، تضمنت أهم الآليات التي تعتمد لتحقيق الإصلاحات، وهي إسراع مجلس النواب بتشريع القوانين الدستورية التي تنظم بناء مؤسسات الدولة وتقنن عملها".
وبين، أن "البحوث تضمنت اعتماد خطة عمل لإصلاح النظام القضائي وتشريع قانون المحكمة الاتحادية وكذلك تعديل قانون الانتخابات بما يوفر فرص متكافئة للمنافسة ويتيح بروز قوى سياسية وناشئة يمكن ان تحدث إصلاحا حقيقيا"، موضحا أن "المؤتمرين طالبوا بإعادة النظر بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيلها من أساتذة جامعيين مختصين وبمساهمة منظمات المجتمع المدني ومساندة المجتمع الدولي".
