أكد عضو الأمن والدفاع النيابية عبد العزيز حسن، ان لجنته تتابع تقرير سقوط الموصل، الذي تم إرساله إلى الادعاء العام.
وقال حسن في تصريح تابعته "شبكة فدكـ" إننا كلجنة سقوط الموصل ولجنة برلمانية لها مسؤولية لمتابعة تقرير سقوط الموصل بشكل دقيق وجدي، نتابع الملف الذي أحيل إلى الادعاء العام وننتظر الإجابة.
وأضاف عضو لجنة التحقيق بسقوط الموصل، إن "شأن الادعاء العام استدعاء المتهمين مّمن ذكروا بالتقرير، فالقضاء معني بذلك وهو تحت التجربة والضوء".
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شاخوان عبد الله، اكد في ٣٠ من ايلول الماضي، ان الادعاء العام لم يستدع أيا من المتهمين بسقوط الموصل مّمن ذكروا في تقرير اللجنة التحقيقية.
وقال عبد الله ، ان "تقرير سقوط الموصل بأكمله تم إرساله إلى الادعاء العام، من قبل رئاسة البرلمان وتبقى لنا كلجنة امن متابعة الموضوع في الادعاء العام"، مضيفا "إذا كان هناك طلب لأدلة أو وثائق ترتبط بالملف، فنحن مستعدون لتزويده [الادعاء العام] بها"، مبينا انه "لم يتم لحد الآن استدعاء أي شخص ذُكر بالتقرير".
وكان رئيس اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل [المنتهية اعمالها]، حاكم الزاملي، قال في ٢٥ من ايلول ان "القضاء لم يتخذ اي اجراء لحد الان بخصوص التحقيق والمتهمين فيه".
وبين الزاملي ، ان "الملف مهم وخطير ويمس حياة المؤسسة الامنية واستقرارها وما مر به العراق بعد حزيران ٢٠١٤ وهناك اتهامات به لعدة شخصيات وباعتبارنا كلجنة شكلها البرلمان نملك الحق الشخصي بمتابعته ولا تنتهي مهمتنا بتسليم الملف الى الجهات الحكومية والقضائية المعنية كوننا بذلنا جهدا كبيرا"، مبينا "ستتم متابعته [ملف التحقيق] بعد عطلة عيد الاضحى ومن احيل من المتهمين الى القضاء او من صدر بحقه القاء قبض".
وأشار الى ارسال لجنته ملف التحقيق الى "عدة جهات ومنها الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة والى وزير الدفاع والى الادعاء العام والمحاكم العسكرية والى رئيس مجلس القضاء الاعلى وكل جهة استلمت نسخة منه".
وكان مجلس النواب قد أحال، تقرير لجنته الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل إلى القضاء بعد التصويت عليه في جلسته في ١٧ من اب الماضي.
ويتضمن التقرير اتهام عدد كبير من المسؤولين والقادة العسكريين ابرزهم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومحافظ نينوى المقال اثيل النجيفي ورئيس اركان الجيش المحال للتقاعد بابكر زيباري وقادة اخرين كبار في الجيش ومسؤوليين حكوميين.
