وذكر عبد المهدي في بيان اليوم ، انطلاقاً من الاوضاع الراهنة ، ولكي لا توضع خطط نظرية ومثالية ، بل استثمار ما هو قائم بما فيه السلبي والسعي لتحويله الى ايجابي ، نقترح تغيير النظر للموازنة واستخدامها لاحداث الاصلاح ، بتحمل الدولة للنفقات التشغيلية واحالة الجزء الاعظم من المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص ، وان تتخصص الدولة للمشاريع الارتكازية او التي لا يقوم القطاع الخاص بالاستثمار فيها ، وانطلاقاً من الواقع يمكن اقتراح ما يلي لامتصاص البطالة وتحريك الاقتصاد .
واضاف ان " الموازنة التشغيلية موازنة ٢٠١٥ تكفي بالكاد للنفقات التشغيلية ، ونقترح ان تقوم موازنة ٢٠١٦ على ٥٠ دولاراً و ٣٠٠٠ مليون برميل/ يوميا عدا كردستان ، مضيفا ان سياسة الانفاق خصوصاً بالنسبة لطبقة الموظفين الذي يعتبر الميل الحدي للاستهلاك لديهم مرتفعاً ، اي انهم ينفقون الجزء الاعظم من مواردهم على الحاجيات الضرورية ، وبهذا يمكن لزيادة الانفاق الاستهلاكي ان يحرك الاسواق .
وبين ان " الواجب هنا ان تشجع الدولة المزارعين من جهة ، ورجال الاعمال والمستثمرين بإنشاء الصناعات الكفيلة بتلبية الطلب على هذه السلع ، مما سيوفر جانباً استثمارياً عظيماً يعيد الاموال المستهلكة الى دائرة الانتاج ويحرك العمالة والنشاط العام ، ويقلل من الاستيرادات وخروج الاموال في هذا الجانب على الاقل " .
وتابع ان سياسة الانفاق من دون تحريك جانب الانتاج والاستثمار ستبقى ناقصة ، لذلك يجب التفكير بتحفيز الاستثمارات ويمكن استثمار فكرة {مجلس الاعمار} ، وتكوين صندوق يغذى من المبالغ التي تزيد عن تقديرات الموازنة اعلاه ، اضافة لذلك يمنح مجلس الاعمار صلاحيات حاكمة فيما يخص العقود والاحالات والاعفاءات والاستيراد لمشاريع استراتيجية وكبيرة تسحب البلاد الى الامام ، وتمول من موازنة الدولة او الدفع بالآجل او بتوفير الحوافز للمستثمرين الكبار ، تسحب البلاد الى الامام . ومجلس يترأسه رئيس مجلس الوزراء او من ينوب عنه ، ويتعاون مع التخطيط وهيئة الاستثمار.
وبين ان " الانطلاق ورفع الحواجز وليس الكبح ووضع الحواجز ، وجعل ايقاف المشاريع لاسباب شكلية وغير ذي قيمة فساد، كالفساد في السرقة واستغلال المال العام " .
ولفت الى ان كل من يقدم قسيمة اجر من خارج القطاع العام يحصل على تقاعد وامتيازات الموظف الحكومي ، وبيع مشاريع الدولة الخاسرة ولو بدينار ، شرط أمرين .. الاول الحفاظ على العمالة او تعويضها لمن يقبل ، والثاني تحقيق معدلات انتاج خلال مدة محددة ، مقابلها يحصل على نوع من التمايز لحماية منتجاته تسمح له بالمنافسة مع الاجنبي .
وتابع في كل محافظة تخصيص مناطق سكنية بعد انجاز بناها التحتية وفق التخطيط العمراني ، ثم توزع مجاناً او بأسعار زهيدة للمواطنين الذين لا يملكون بيتاً ، ويصبح ملكاً لهم بسند طابو بإكمال البناء حسب المواصفات في كل محافظة تخصص مناطق زراعية كاملة من اراضي الدولة ، وتملك للمواطنين او للشركات شرط احيائها خلال مدة ٣ سنوات مثلاً ويمنح سند طابو ، او حق طويل الامد للحيازة والاستثمار .
نوه الى ان " تشجيع المصارف العامة على الاقراض بنسب يحددها مجلس الاعمار والبنك المركزي نسبة الى موجوداتهم ، ودعم المصارف الاهلية ومساواتها بالمصارف العامة مع السعي المستمر ؛ لتأهيلها ومنحها الحوافز لتشجيع سياسات الاقراض والائتمان لغرض تشجيع الاستثمار.
وقال ان " هذه ليست بديلاً للمناهج والخطط ، بل هي خطوات لتعبئة المجتمع والجماهير للاصلاح ، ولتحفيز النشاط والاقتصاد عبر اجراءات عاجلة وغير روتينية وتعطي نتائج سريعة "
