اكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، الثلاثاء، أن جميع الخيارات أمام الكُرد مفتوحة بما فيها انفصال الإقليم عن المركز في حال تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة، فيما لفت الى ان الكرد يرغبون بحكومة شراكة حقيقية.
وقال خليل ، ان "حقوقنا الدستورية مهضومة بالعراق من قبل حكومة المركز، وما تحدث عن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني واضح جدا، ولا ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي"، مشيرا الى أن "جميع الخيارات مفتوحة للاقليم، ومنها الانفصال عن المركز في حال تولى المالكي ولاية ثالثة".
وأضاف خليل ان "الكُرد يرغبون بحكومة شراكة وطنية حقيقية مبنية على أساس الدستور وتحقيق المصلحة الوطنية لجميع الكتل"، مبينا أن "الاتفاقيات المبرمة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني لم تنفذ ولم يتم تطبيق المادة ١٤٠ او صرف مستحقات رواتب البيشمركة وغيرها من القضايا المهمة للشعب الكردي".
واعتبر خليل قطع رواتب موظفي الإقليم ومستحقات الكرد "أكبر الأخطاء"، مطالبا المركز بـ"التفاوض مع جميع الكتل السياسية لتشكيل حكومة شراكة وطنية من دون تهميش أي جهة".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان أكد، في (٤ أيار ٢٠١٤)، أن الكرد لن يوافقوا على منح ولاية ثالثة للمالكي حتى لو تم إعطاؤهم موازنة الإقليم والموافقة على تصدير نفط كردستان الى الخارج، رافضاً استخدام مشروع الموازنة ولقمة عيش المواطن كورقة ضغط مقابل تشكيل الحكومة.
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، في (١٩ أيار ٢٠١٤)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على ٩٥ مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ٣٢ مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ٢٩ مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ٢٣ مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ٢١ مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ١٩ مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ١٩ مقعداً أيضا
