أكدت ثلاثة تحالفات سياسية، اليوم الأحد، امتلاكها أدلة توثق "الانتهاكات والخروق" التي شابت الانتخابات البرلمانية لاسيما لصالح ائتلاف المالكي وفي الأنبار، وفي حين اتهمت ائتلاف المالكي، بـ"استغلال المال السياسي والرهيب والترغيب ضد الناخبين"، ومفوضية الانتخابات بـ"عدم التعامل بمهنية وحيادية" مع الكتل على حد سواء، بينت أنها ستطعن بنتائج الانتخابات إذا ما جاءت مخالفة لما وثقه وكلاءها.
وقال رئيس كتلة الأحرار البرلمانية، مشرق ناجي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الطعون التي ستقدمها الكتلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتعلق بالخروق التي حدثت في مراكز العد والفرز"، مشيراً إلى ان "بعض المحسوبين على ائتلاف دولة القانون من موظفي المفوضية، الذين ينتمون لجهة سياسية معينة، تم تدريبهم على الأجهزة الالكترونية لإدخال البيانات بنحو يحرم الكتل الأخرى لاسيما المعارضين للولاية الثالثة لنوري المالكي، من الأصوات، قاموا بعمليات شبه منظمة بهذا الشأن".
وأضاف ناجي، ان "كتلة الأحرار سجلت خروق في عملية التعامل مع الأرقام والكسور واحتسابها لصالح ائتلاف دولة القانون"، مستدركا "برغم كل هذه الخروقات وعمليات التلاعب فقد حققت كتلة الأحرار انجازاً كبيراً مقارنة بنتائج الانتخابات السابقة".
واتهم رئيس كتلة الأحرار البرلمانية، ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، بأنه "استخدم المال السياسي والترغيب والترهيب للحصول على أصوات المواطنين"، عاداً أن "مفوضية الانتخابات لم تحرك ساكناً ضد ائتلاف المالكي، برغم أنها فرضت عقوبات صارمة بحق من عارضه".
وأكد ناجي، ان "لدى كتلة الأحرار أدلة ووثائق تدلل على حدوث عمليات تلاعب باحتساب الأصوات، تم عرضها على وسائل الإعلام لاطلاع الرأي العام، وستقدمها كطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية"، محملاً مفوضية الانتخابات "مسؤولية ذلك لعدم تعاملها بمهنية مع الكتل السياسية كافة".
إلى ذلك قالت النائبة لقاء وردي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية لا تعكس توجهات الشارع"، عادة أن هنالك "تلاعباً كبيراً بإرادة الناخب العراقي لاسيما في محافظة الأنبار".
وأكدت عضوة ائتلاف العربية، بزعامة صالح المطلك، أن "أكبر عملية تزوير حصلت في الأنبار بسبب الاقتراع المشروط"، مبينة أن "التلاعب في نتائج ذلك الاقتراع كان واضحاً لكل مراقب".
وذكرت وردي، أن "ائتلاف العربية سيطعن بنتائج الانتخابات حال إعلانها من قبل المفوضية"، مشددة على أن "ائتلاف المطلك يمتلك الأدلة المادية على حدوث تلاعب وشراء البطاقات الانتخابية، وتغلل عدد كبير من الكتل غير المرغوب فيها بعمل المفوضية، والعمل العشوائي في عمليات العد والفرز، وتغيير أوراق الاقتراع الظروف التي تحتوي على الاستمارات الخاصة بالانتخابات".
وأوضحت عضوة ائتلاف المطلك، أن هنالك "أدلة موثقة بالصور ستقدم مع الطعن بنتائج الانتخابات"، مهددة بأن ائتلاف العربية "سيلجأ إلى الجهات الأممية في حال استمرار التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات وصعود أشخاص غير مرغوب فيهم بالشارع الأنباري".
بدوره قال إياد السامرائي، رئيس مجلس النواب الأسبق وعضو ائتلاف متحدون للإصلاح، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الائتلاف قدم العديد من الشكاوى بشأن عمليات العد والفرز"، مضيفاً أن "لدى الائتلاف جملة من الملاحظات على عمل مفوضية الانتخابات، فضلاً عن بعض الاشكالات على طريقة عملها".
وذكر السامرائي، عضو الائتلاف الذي يتزعمه رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، أن "لدى ائتلاف متحدون للإصلاح لجنة خاصة لتقويم عمل مفوضية الانتخابات سير العملية الانتخابية"، مبيناً أن "الائتلاف ينتظر إعلان النتائج الأولية ومقارنتها بالأرقام التي حصل عليها من خلال وكلائه في المراكز الانتخابية، وإذا ما كان هنالك اختلافاً سيطعن ويتخذ إجراءات موضوعية سريعة بالطرق القانونية".
وتابع رئيس الحزب الإسلامي، والقيادي في ائتلاف متحدون للإصلاح، أن "عدد الشكاوى التي تلقتها مفوضية الانتخابات تجاوز الـ١٩٠٠"، عاداً أت ذلك "رقماً كبيراً ولا يعرف كيف تم التعامل معه من قبل المفوضية".
على صعيد متصل قال خالد العلواني، العضو الآخر في ائتلاف النجيفي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الأرقام التي وردت في وسائل الإعلام بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية غير رسمية ولا يمكن الاعتماد عليها".
وأضاف العلواني، أن "ائتلاف متحدون يمتلك أرقاماً للأصوات التي حصل عليها من خلال مراقبيه، وفي حال ظهور أي اختلاف بما ستعلنه مفوضية الانتخابات، سيطعن بالنتائج"، مبيناً أن "الائتلاف يمتلك أدلة موثقة بهذا الشأن".
واعلنت مفوضية الانتخابات، في مؤتمر صحفي عقدته السبت، عزمها اعلان النتائج النهائية في غضون يومين. وفيما اكدت ان نسبة المشاركة في عموم البلاد بلغت ٦٧%، قالت ان تصويت حزام العاصمة اعلى منه في وسطها.
يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان ٢٠١٤، تعد الثالثة في البلاد منذ ٢٠٠٣، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام ٢٠١١، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.
