كم في بلدنا من عظماء مغمورين، ولكنك لن تجد عظماء قد هضم حقهم في بلدنا وغيبوا عن الفضائيات وتجاهلتم الصحف والمجلات كالمعقبين، ولو قدر لي أن أكرم أحداً في هذا البلد لم أجد خيراً من تكريم معقب مغمور، ولا أجد أجمل من تكريم المعقبين كلهم بإقامة نصب تذكاري في كل مدينة يسمى بنصب المعقب…

رغم حداثة التجربة الديمقراطية في العراق وما رافقها من مطبات واختناقات وتحديات كبيرة داخلية وخارجية الا ان كل هذا لم يمنعها من التفكير بجدية في خلق فرص للتنافس القائمة على الحداثة والتنوع والطرافة في بعض الاحيان من اجل خلق فرص الفوز وتحقيق النتائج الايجابية من قبل القوائم التي دخلت سباق الرغبة في الوصول الى قبة البرلمان،طالما ان كل هذه الفرص مشروعة ومتاحة للجميع.

دأب اغلب العراقيين حين يسمعون خبر الموت اليومي ومعرفة من انتقل بتراجيديا الغدر المؤلم للعالم الآخر، ان ينشروا صور المغدورين ويطلبون له الرحمة من الباب الإنساني والإجتماعي لكون آواصر الجيرة والمحبة والحنان الدافق العراقية لازالت نابتة الجذور في الذات الذائقية لم تبدّلها كل محاولات التفرقة المقيتة مع قوتها رنينا وطنينا وأجراسيا ..

هل ثمة إختلاف على أن العراق هو وطن للجميع، و لأنه لا يجب المزايدة على ولاء أي مواطن أو أي طرف؟!

لا زال الوضع الأمني في بغداد وفي محافظات الانبار وديالى والموصل وصلاح الدين وكركوك والحلة يلقي بضلال الخوف والتوجس والفشل على رسم لوحة المستقبل في العراق ولا زال ينذر بكثير من الموت والدماء والدمار والتهجير والاحتقان ولا زال ينبأ باستمرار تردي الوضع الامني الى فترات زمنية طويلة ولا زال يبعث برسائل التقسيم والانهيار والفوضى والسير نحو المجهول.

كلمات من الصعب أن تقال أو التفكر فيها ولكن هذه هي الحقيقة القاتلة إن الدماء العراقية أصبحت أرخص دماء على وجه هذه المعمورة ، نعم إنه العراق وشعبه الذي يمثل نقطة المركز في التغير العالمي ، لما يمثل موقع العراق من أهمية جغرافية وأستراتيجية بالإضافة الى أهلية الشعب العراقي لحمل الرسالات الإنسانية والسماوية المهمة

قال الشاعر : من يهن يسهل الهوان عليه - مالجرح بميت ايلام
من صفاة من يتولى الولاية العامه ان يكون شجاعا لكن الظاهر ان الله جعل من خانوا الامانه وتنازعوا على الدنيا ونسوا ماتعلموه من ثراث محمد واله وقدموا الاغبياء والفاشلين وابعدوا اهل الكفاءة والاخلاص جعل هؤلاء ملطشه واضحوكه على الهواء ومكسر عصى بالسوري .

لنبحر في شط تساؤلات، علنا نجد جرف نرسي اليه، فنطمئن بعد توهان دام احد عشر سنة، وننطلق من مبدأ، أن يأخذ كل عراقي نجادة، ويركن نفسه في ركن من أركان السفينة، ويطرح بضع أسئلة، أولها من أنا؟ وماذا أريد؟ وهل حكومتي ستحقق لي ما أريده؟ في الوقت ذاته، يجلس السيد المسؤول على عرشه الزائل لا محال، ليسأل نفسه، هل أنا جدير بتحقيق ما يريده المواطن؟

مع ظل التوترات و الصراعات مابين الحكومتين التنفيذية و التشريعية يستمر الإرهاب بقول كلمته وتزهق أرواح الأبرياء, وإنعدام الأمن يأكل الأخضر واليابس.

في البلدان التي يكون فيها الحكم برلماني، فإن السلطة التنفيذية تتمتع بصلاحيات تنفيذ القانون، بما يسمح به قانون البلد، فرئيس الوزراء هو المسؤول الفعلي عن الأمن الداخلي والخارجي للبلد، بالإضافة الى ذلك فإنه مسؤول عن الواقع الخدمي والتنمية في البلد، وطبعا هذا كله مثبت في مواد دستورية، لا يمكن لأحد أن يخالفها، سواء من السلطة التنفيذية، أو السلطة التشريعية، والتي دورها هنا هو دور المراقب، الذي يوجه الحكومة في الحالات التي يشعر بأن السلطة التنفيذية متلكئة من القيام بواجباتها فيها.