ما ان تاتي الانتخابات الا وتطل علينا الانجازات والبالونات والمفرقعات فقاعات في افواه كنا نسمعها طيات اربع سنوات شخوص لن نرها الا في هذه الايا م افكار وافعال لو انها طبقت خلال السنوات السابقة لما كان حال المواطن العراقي كما هو اليوم ...

كانت الامال معقودة على بناء دولة راشدة تقوم على الدستور والمؤسسات.. تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم.. وتطور استقلالية القضاء.. وتبتعد عن العسكرة..

الدعاية الانتخابية طويلة عريضة ، ويحاول المرشحون ان يشرحوا كل المآسي العراقية وحلولها ، هناك مصيبة واحدة من مصائب هذا البلد اختفت من الدعاية بشكل ملحوظ وهي مشكلة الفساد المالي والاداري ، لم يذكرها الا القليل وبتعميم بالغ وكأنها مشكلة تدور في الهند ، الناس من جانبهم لم يتذكروا آفة الفساد ولم يسألوا لماذا لا وجود لها في الدعاية ؟

بعد العملة الشنيعة التي عملها ابنه المدلل، توقعت ان هادي العامري سيضم رأسه ولا يخرج علينا بأي تصريح الى الأبد. ولو كنت مكانه لكنت قد ودعت السياسة ومن فيها واعتكفت بمسجد او حسينية حاملا سبحتي بيدي وأظل صامتاً حتى يأخذ الله أمانته. لكنه بعد سلوك ولده الذي نال من هيبة العراق وسمعته، بما لم يفعله على الصعيد الخارجي حتى أولاد صدام،

ان قوام اي دولة هو مقدار قوة اقتصادها ، والذي يعتبر الشريان الرئيسي في ازدهار وتقدم هذا البلد .

مع اول يوم في انطلاق الحملات الانتخابية البرلمانية بدت شوارعنا مغطاة بالوان الطيف الشمسي وبمختلف الشعارات وما جادت به عدسات المصورين من صور بكافة الاوضاع وبمختلف الاشكال ...

لم يترك السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي طريقا إلى الولاية الثالثة ألا وسلكه ، ثورة العطايا والهبات التي وهبها الى مرشحيه إلى إعطاء صلاحيات واسعة لبعض مقربيه في توزيع قطع الأراضي وتحويل المجمعات العشوائية بأسماء شاغليها حيث تضم العاصمة بغداد مئات العشوائيات بقرارات وهمية لا تحمل أي سند قانوني سوى أنها ممهورة بأسم (أخوكم نوري المالكي )!!

تميزت الحملة الاعلامية لائتلاف المواطن كعادتها ودون سواها من الحملات الاعلامية للكتل والتيارات والقوائم المشاركة بما اختارته من شعار وثبات وتنوع وتفرد أربكت حسابات المنافسين ودللت على ان ائتلاف المواطن لديه القدرة على الابداع والتنوع والاعتماد على الذات.

اصرت المرجعية (٢٠٠٣) في فتوى واضحة على دستور يكتبه العراقيون من قبل جمعية منتخبة من الشعب.. رافضة فكرة "المجمعات الانتخابية"، كما ارادت ورقة السفير "بريمر" التي فرضت على "مجلس الحكم" في ١٥/١١/٢٠٠٣.. في ذلك الاجتماع رفض "المجلس الاعلى" والعلامة السيد بحر العلوم التصويت على الورقة..

من الطبيعي ان تسعى كل مجموعة تنضوي تحت كتلة او حزب او حركة الى تحقيق الفوز باعلى نسبة من الاصوات لتضمن المزيد من المقاعد البرلمانية الكفيلة باثبات وجودها وانتزاع حقوقها، وعلى هذا الاساس وانطلاقا من هذه الرؤية تستعر نار حملة الدعاية الانتخابية مع اول اشارة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي حق مشروع تقره كل دساتير العالم المتحضر وتمارسه الشعوب المتحررة من نير الدكتاتورية البغيضة.