عزل واعفاء بعض قادة الجيش تبقى خطوة ناقصة

ومن هذا المنطلق تتطلب الحاجة القصوى , العمل على تطهير المؤسسة العسكرية , من الفساد والفاسدين والمفسدين . ولابد ان يعلو ميزان الحق والحساب , لكل خائن ومتورط ومتواطئ , وكل من باع شرفه العسكري والواجب الوطني , لكل من مزق مسؤوليته مقابل حفنة من المال , ان المجابهة الحربية التي يخوضها الجيش العراقي , تتطلب غربلة المؤسسة العسكرية وفق المراجعة الشاملة والدقيقة وفاحصة وفق معايير النزاهة والمسؤولية الوطنية , دون مجاملة ومحاباة , او غض الطرف , يجب ان تصب في مكافحة الفساد الضاري والشرس , في المؤسسة العسكرية , ومن اجل اعادة الثقة ورفع المعنويات لجيش العراقي , حتى يكون مؤهلاً للمجابهة العسكرية ضد اوغاد داعش , بعدما تحولت المؤسسة العسكرية بفعل الفساد المالي , الى مؤسسة هزيلة وضعيفة مصابة بالعجز والشيخوخة , غير قادرة على مجابهة التحديات , غير مؤهلة للمجابهة العسكرية , مؤسسة فاشلة في ضبط والسيطرة على الاوضاع الامنية والعسكرية , وغير مؤهلة في الدفاع عن حياض العراق . لذلك يأتي قرار رئيس الوزراء بعزل واعفاء واحالة الى التقاعد ٣٦ قائد عسكري , ياتي خطوة في الاتجاه الصحيح والايجابية , ويشكل خطوة مهمة في اصلاح المؤسسة العسكرية من الشوائب التي علقت بها واصابتها بعدوى الامراض الخبيثة , لكنها تبقى خطوة ناقصة غير مكتملة الهدف والغاية , اذا لم يحال من القادة العسكريين الخونة والمتورطين والمتواطئين مع الارهاب , وكل من ساهم في انهزام وانكسار الجيش العراقي , كل من كان السبب والمسبب , للمجازر البشعة والوحشية التي قام بها تنظيم داعش المجرم , في انحاء متفرقة من العراق , ومنها مذبحة سبايكر , ومجزرة سجن بادوش في الموصل , ومن سلم الموصل دون قتال او بدون ان تطلق رصاصة واحدة , من كان السبب في المجازر في الموصل ضد المسيحيين , ومجازر سنجار ضد الايزيديين , وفي انهزام المؤسسة العسكرية وهشاشتها , رغم الرصد المالي الطائل لها , يجب ان يكمل قرار رئيس الوزراء بالخطوة التالية , بتطبيق القانون العراقي , واحالة القادة العسكريين , الذين باعوا العراق والعراقيين بسعر زهيد , يجب ان يحالوا الى المحاكم العسكرية, ولايمكن ان يكونوا فوق القانون , لايمكن ان يكونوا في مأمن من طائلة القانون , يجب تمزيق المظلة والحماية من العقاب العادل . كما ان قرار بالغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة , الذي كان في زمن المالكي , عبارة عن وكالة تجارية للبيع والشراء المناصب العسكرية , حسب قيمة الدفع المالي , وساهم بشكل مباشر في تمزق المؤسسة العسكرية وانهيارها الشنيع , ويتحمل مسؤولية فشل المؤسسة العسكرية بشكل كامل , لذلك المسؤولية الوطنية تتطلب الشجاعة والجرأة , باحالة القادة العسكريين الفاشلين والخونة والمتورطين والفاسدين , الى المحاكم العسكرية