بلدٌ يزخرْ بالخيراتْ، يَملكُ ثاني إحتياط البِترولِ في العالم بعدَ السَعودية، وَأرضهِ خَصِبة وَيتميزُبأنَّ كُلِ مُحافظةٍ مِنْ مُحافظاتهِ تَغنى بِما هَباها الله مِنْ نعمهِ, وميزانيتةِ تعدتْ حتى ميزانيات الدول المتقدمة في اقتصادها وصناعتها، ناهيك عن مؤسساتها المنضبطة والتي تعمل وفق احسن التقنيات، وعبرت سقف المئة مليار دولار، وهذا ناتج فقط من تصدير مادة واحدة، (النفط الخام ) فكيف اذا تم إستثمار باقي الخيرات الطبيعية.
هنا أُريد ان أدخل على موضوع خطير، صرفت عليه اموال، ولاتزال هنالك اموال اخرى، ستصرف لاحقا،على مشاريع غير ذات فائدة،بل فاشلة، والدليل: مرور كل هذه السنوات العابرة،التي تلت بعد سقوط نظام البعث، ولم نشهد ولولمحافظة واحدة اتمت مشروع تصريف مياه الامطار، زائدا( الصرف الصحي) لأننا سنغرق وفق التوقعات . كل دول العالم الثالث تجاوزت هذه العقبة، ولايذكر منها معوق الا اشياء تكاد لاتذكر ولاتحسب، لانها فوق الطاقة او وجود خلل،اوعطل بسيط الاوتم السيطرة عليه لاحقا، اما في بلدنا هنالك اشياء سرية، وتكاد تكون ( حزورة ) عندما تسأل عن انجاز اي مشروع، الكل يتهرب من ذلك التصريح، وكأنك قابض الارواح،ومن هنا اشير الى خطورة الموضوع، وببساطة هنالك امر جلل،كون المشاريع تم ارسائها على اشخاص لهم علاقة وثيقة بالجهة المنفذ لها المشروع، وتم بيعها وفق الاهواء لشركات لاتتمتع بابسط المقومات الهندسية، ومعدات تكاد تكون اشبه بالخردة اولاتفي بالغرض، والمشكلة المستعصية التي لم يجد لها حل، لا القانون ولا المؤسسات، التي انيطت بها هذه المسؤولية المهمة في مسألة محاسبة الشركات التي استلمت هذه العقود، ولا الجهات الرقابية التي تشرف على المشاريع، رفعت امرا للجهات التي يقع على عاتقها المحاسبة، والفحص للمشاريع التي يجب ان تحاسب وتراقب من قبل ذات الجهات، ولكن على مراحل وليس العمل كليا، وهذا بروتوكول معمول به في كل دول العالم، الا العراق وما اريد طرحه كالتالي(الجهة المنفذة)، تشترط عليها الجهة المستفيدة من المشروع ان يكون العمل وفق المراحل،ويتم صرف الاموال وفقها،يبدأ من اولا وينتهي بالرقم (٢٠)، او اكثر وكل مرحلة لاتطابق المواصفات ترفض،ولاتسلم الاموال،وتتم المعالجة والالتزام بعامل المدة المقررة، وهنا يأتي دور الغرامات،وليس كما نراه الان مشروع مكتمل، وفي بداية التشغيل الاعطال لايمكن حصرها، وكل يرمي الكرة في ساحة الاخر، الخاسر الوحيد المواطن العراقي المسكين المغلوب على امره . ومشكلة اخرى اعظم، عدم الاعتراف بالشركات الاجنبية العالمية، التي تعمل بمشاريع لترفع من سمعتها وليست مستعدة ان تلطخ سمعة شركتها من اجل الربح الغيرمشروع، الغش بالعمل وسواه، وهذا شيء محير، ولحد الان لم نرى اي شركة عالمية، او اوربية او اسيوية عملت وتم نشر انجازها على الملا لمشروع خدمة سوى اعمال بسيطة لاتذكر . من يريد ان يبني عليه اولا استقدام اهل الخبرة حتى لو كانت استشارتهم باموال احسن من خسران المال والمشروع وثانيا مراجعة اعمال الشركة التي يتم استقدامها في مشاريعها المنجزة ورؤية المشروع وماهي التكلفة ويكون التعامل معها عن طريق دولتها ودبلوماسيا ليكون لزاما على الشركة العمل وفق الظوابط المعمول بها دوليا . فما نحتاجه: الولاء اولا للوطن، والاخلاص، ومخافة الله، والاموال الحرام عمرها لم تدم، لان الاموال عموما زائلة، فكيف اذا كانت حراما؛! والبيوت التي تم شراؤها في الخارج، والاموال المودعة بالخارج، سيأتي يوما شباب هم الان بعمر احفادكم يحملون المسؤولية على عاتقهم، ويستردونها منكم، بل ويحاكمونكم كما حوكم من قبلكم، افلا تتعظون ؟ بقلم رحيم الخالدي
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
وِفقَ التَوقعاتْ..سَنَغرقْ !
