ما كان للشعوب أن ترفض الدكتاتورية الاّ لإنها تصادر حقوقهم وحرياتهم وتحكمهم الأقلية, بحكم العائلة والنخبة والعشيرة والبطانة, وتعتقده إنه حكم متأمر على شعبه وأداة للأجندات الخارجية على حسابهم, يسلب المسؤولية بالقوة وتضيع الخيرات للنزوات والملذات والغرائز وإرضاء نقص الشخصيات المريضة بحب التسلط ورغبة الإرادات الدولية, حتى انتهجت الشعوب الديموقراطية وصناديق الإقتراع للتعبير عن أبسط حقوقها المدنية وحكم الأغلبية, وفي النظام البرلماني العراقي رئيس وزراء يحظى بقبول الأكثرية العددية في البرلمان لكونهم ممثلين عن الشعب, ومعظم الساسة في الصف الأول اليوم هم نفسهم في صفوف متقدمة لمقارعة الدكتاتورية والتسقيط والإستهانة بالمواطن مهما كان موقعه وحالته المادية والإجتماعية.
حرب معلنة على الديموقراطية والتحرر من عصابات بمختلف المسميات من الإرهاب الى الرداء السياسي والديني والطائفي لغرض عودة التسلط, تدعي إن العراق لا يحكم الاّ بالقوة وإن رئيس الوزراء لا يأتي الاّ بأجندة امريكية وأيرانية او سعودية وقطرية وتركية, وان الإنتخابات يتم تزويرها والنتائج محسومة سلفاً وبقاء نفس الأشخاص وفق الإرادات الدولية ولا أهمية لصندوق الإقتراع والأليات الديموقراطية ولا يمكن التغيير والإصلاح. رئاسة الوزراء ليست ملك لأحد بقدر ما تحقق العدالة والحصانة والخدمة للمواطن, وتدعم المشتركات الوطنية من تعزيز اواصرها, ومواجهة التحديات وتشعرالشعب إنه نابع من بينهم دون تدخل خارجي, والتحالفات والتنازلات خاضعة للإرادة الشعبية, والبناء على مصالح الساسة هش نتيجته الخلاف بين الإتفاق والتطبيق. رئيس الوزراء القادم يمثل ضمير الملايين,وأمالهم وتطلعاتهم وحلمهم بالديموقراطية ومعالجة الملفات الشائكة وأهمها الأمني والخدمي والأقتصادي في الوقت الحاضر, يكون مدرك للتجارب ومستعد للخطوات اللاحقة, ولا يروج له بالإلحاح على إنه الوحيد القادر على الحكم ورجل المرحلة, والمشكلة ليست أزمة في القيادة اوغياب القادة, إنما بمن يحقق النجاح، والمسؤولية تكليف لا تشريف وإنها تمنح ولا تسلب و( طالب الولاية لا يولى ) لكونه طامع بها لاخادمها, والعقد الاجتماعي ينص على تفويض الحاكم من الشعب بالتنازل عن جزء من حقوقهم. الدولة اليوم تتعرض للإخفاقات والجمهور يبحث عن الحل والأنسب والأصلح والنزيه والأكفأ, رجل يحبه المتنافسون, بالتبادل السلمي للسلطة وترسيخ مفاهيم الديموقراطية, لا يلتف على السلطة بوسائل داخلية, ومطاليب المواطن شعارات وسلم للتسلق على رقابهم او يعتمد على الخارج وكسب رضاهم على حساب شعبه، مساعي النجيفي الى تركيا وأيران يحمل في طياتها نوايا إنتخابية وتحالفه مع رئيس الوزراء لضمان الدعم التركي الإيراني, وتهدف للتقارب بين القائمتين، وكلاهما يمهد للأخر, وتحت مسميات العبور الطائفي بالإلتفاف على التحالفات التقليدية ويعيطها الفرصة المناسبة للمنافسة بعد خسارة معظم أصواتهم في الإنتخابات المحلية وتصاعد الغضب الشعبي على العجز الحكومي والبرلماني, ووالتمسك بالخارج هزيمة في هذه المرحلة أمام التحديات بل معظم الخلافات كانت بسبب خلافتاهم الشخصية التي زجت الشارع بأتجاه الإنقسام والتشتت وفقدان الأمن, وسوف تطلق المشاريع المعطلة ووعود بتوزيع الأراضي وزيادة الرواتب, وبالنتيجة للأهداف الإنتخابية, ومع الدعم الدولي لضمان الوصول الى سدة الحكم على حساب الإرادة الشعبية. التغيير ليس بالضرورة من التغيير الوزاري او تبديل رئيس الوزراء والبرلمان, بل إيجاد الانسجام بين قوى الحكومة ووحدة إرادتها وقرارها لتستطيع مواجهة الإرهابوجماعات التخريب, وبناء إقتصاد المجتمع والخدمة والمصالحة الوطنية الحقيقية, والبناء الصحيح هو بناء الدولة وليس بناء السلطة, والمسؤولية تكليف وطني لا تسلب بالقوة, وتحقق القبول والإجماع الوطني والمصلحة العامةقبل المصلحة الخاصة ونابعة من الإرادة الشعبية ولا تقف عند شخص او حزب بحدذاته.
واثق الجابري
رئيس الوزراء القادم
