لايخفى على الجميع أن العراق من بعد سقوط النظام ألصدامي البائس في عام ٢٠٠٣ وهو يمر بمرحل الفقر والافتقار الأمني في حماية البلد من حالة الفوضى العارمة التي يشهدها البلد جراء العمليات الإرهابية , لأن ألإرهاب الدموي بات موضوعاً يحتل حيزاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذة الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات , وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين والأمنيين وتهديداً لحياة الكثير منهم .
لاشك أن جملة الدمار والخراب الذي يلحق مؤسسات المجتمع نتيجة ارتكاب تلك الإعمال والإعداد الهائلة من الأرواح البريئة التي تزهق , ناهيك من فقدان الشعور بالأمن , نتيجة لسعي الجناة الى بث الذعر والرعب , وإثارة الخوف والفزع والاضطراب في نفوس أفراد المجتمع بشكل مقصود , أذ أن ذلك يتيح لهم فرض سلطتهم وسطوتهم على ألإفراد من جانب , ويؤدي الى فقدان أو زعزعة ثقتهم بسلطة الحكومة والتي فشلت في تحقيق الأمن لهم من جانب أخر , وذلك كلة يساعد الجناة على سهولة الحركة والانتقال من أجل تنفيذ أعمال إرهابية أخرى , هذا المسلسل الدموي مستمر وبسيناريوهات متعددة في العراق بدون شك ( وعل هال رنة دمك ضايع ) والاسواء من هذا الإرهاب , هو الإرهاب السياسي الذي يمارسه الساسة العراقيين تحت يقظة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان , هذا النوع من ألإرهاب تبرز خطورته من كونه لايشكل جماعة أو عناصر تواجه بالعنف والتفجير مستهدفة أمن واستقرار المجتمع وحياة الأبرياء وألا ضرار بمصالح الوطن وأقتصادة وسمعته الإقليمية والدولية , وأن كان يضرب بقوة ويقضي الى ما هو أبشع من ذلك , أن ترك هكذا أو لم يكبح أهل الرشد والعقل جماحة. الإرهاب السياسي هو ذلك النزوع للتعاطي من واقع الحياة السياسية والد يمقراطية خارج قواعد قيم وأخلاقيات الديمقراطية ومقتضياتها وذلك النزوع للانحراف بمسار التجربة الديمقراطية وتحويلها الى أداة أو وسيلة تستهدف غاية أسمى وهي بناء الوطن ورفعة الى أداة لافتعال الأزمات وأحداث حالة قلق وإرباك تعيق برامج التنمية وتنقل أجهزة الدولة ومؤسستها من معركة التنمية والنهوض والأعمار الى معارك جانبية وهمية عنوانها الشد والجذ ب والاختلاف السياسي على مسائل صغيرة وخوض جولات من الحوارات التي لاتنتمي إلا إلى طريق مسدود بفعل وأراده ورغبات شخصية .
العراق بين الارهاب الدموي والارهاب السياسي
